طوقت الشرطة العسكرية والجيش في مصر عشرات المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة لحملهم على مغادرة الموقع.
وقال بعض المحتجين المرابطين في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم، ان ضابطا كبيرا بالجيش اعطاهم مهلة نصف ساعة لاخلاء الميدان، والا فسيواجهون الاعتقال.
وقال شهود عيان ان الشرطة العسكرية مدعومة بالعشرات من الجنود تنتشر في ميحط الاعتصام وتطالبهم بالمغادرة.
الى ذلك قال مصدر في الجيش المصري، ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيصدر بيانا جديدا اليوم، يحذر من خلاله من يصفهم بـ "مثيري الشغب والمخلين بالنظام".
ويأتي ذلك بعد ان دعا قادة الثورة واقطاب في المعارضة الى تظاهرة مليونية الجمعة المقبلة.
وكانت قيادات الثورة اعتبرت خطوات الاصلاح السياسي التي اعلنها المجلس العسكري غير كافية.
من جهة اخرى، تمت إزالة صور الرئيس المخلوع حسني مبارك من على جميع جدران قاعات مجلس رئاسة الوزراء المصري، واستبدل المجلس الصورة بصورة اخرى تحمل اسم لفظ الجلالة.
وقد حضر اجراءات إزالة الصور رئيس حكومة تصريف الاعمال احمد شفيق وعدد من الوزراء الذين سبق وان عينهم مبارك في الحكومة الحالية.
يأتي ذلك بعد ثلاثة ايام من خلع مبارك عن سدة الحكم وتولي المجلس العسكري ادارة البلاد.
هذا وعقد رئيس حكومة تصريف الاعمال في مصر احمد شفيق مؤتمرا صحافيا نفى من خلاله ان يكون هناك تغيير في شكل او طريقة عمل الحكومة.
وحول الدور المقبل لنائب الرئيس المخلوع عمر سليمان، قال شفيق ان الجيش هو من سيحدد مصيره واذا ما كان سيشغل اي منصب في المستقبل.
ورغم محاولة شفيق اعطاء دور للحكومة الانتقالية على انها ستعيد النظام الى الشارع والى مسار عمل المؤسسات فان الدعوات الشعبية لا تزال متصاعدة ضد تصريحاته، مطالبة اياه بالتنحي وبتنحي كل رموز النظام المخلوع.
وكانت الشرطة العسكرية التابعة للجيش المصري حاولت في وقت سابق، تفريق حشود المتظاهرين والمحتفلين في ميدان التحرير وسط القاهرة.
ياتي ذلك في وقت اكد المتظاهرون تمسكهم بالاعتصام داخل الميدان الى حين تلبية جميع مطالب الثورة الشعبية وفق جدول زمني محدد.
وتواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في مدينة اسيوط المصرية بهدف الضغط على المجلس العسكري من اجل اخذ المطالب الشعبية بعين الاعتبار.
وتظاهر عمال عدة قطاعات انتاجية في المدينة يطالبون بتحسين ظروف عملهم ومراجعة نظم صرف الاجور ومنح المكافات.
وحذر المحتجون في اسيوط من سرقة الثورة الشعبية ومحاولات الالتفاف على مطالب الشعب والتلاعب بها.
واعتبر المتظاهرون ان انتصار الثورة لا يمكن ان يتحقق دون تغيير جذري في حياة المواطن المصري.
كما تشهد السويس اكبر حركة احتجاجية عمالية تشمل نحو عشرة مواقع صناعية، ويطالب فيها المحتجون بان تلبي الثورة المصرية تطلعات العمال في تحسين ظروف المعيشة.
واحتج العمال على تدني مستوى الاجور والحوافز وغلاء الاسعار، وطالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة والغاء انتداب مدراء الادارات من خارج السويس الذين يحصلون على اجور مرتفعة.
واشار المحتجون الى سوء العلاقات بين العمال والمدراء المرتبطين بالنظام السابق.
ودعا الاخوان المسلمون في مصر الى الاسراع بتشكيل وزارة جديدة من ذوي الكفاءة والامانة والوجوه المقبولة شعبيا.
وفي بيان جاء ردا على الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم، طالبت الجماعة بالغاء حالة الطوارئ والافراج الفوري عن المعتقلين السياسين في البلاد.
كما اكدت على ضرورة بدء خطوات الاصلاح بانتخابات برلمانية نزيهة تحت اشراف قضائي كامل.
وشدد الاخوان على ان الشعب المصري يتطلع حاليا الى تغيير جذري للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.