العالم ـ ليبيا
وحسب وكالة سبوتنيك، قال عبد الناصر : "الجهة التشريعية التي يحق لها إصدار القوانين والتشريعات هي بكل تأكيد مجلس النواب، وهذا لا نعترض عليه كمجلس الأعلى للدولة ولكن الاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية أعطى لمجلس الدولة صلاحيات مشتركة مع مجلس النواب في بعض الاختصاصات والأمور الأخرى".
وأضاف "بعض التشريعيات لابد أن يكون مجلس الأعلى للدولة موجود فيها وبالتوافق حسب ما تنص مواد الاتفاق السياسي"، مشيرا إلى أن " مجلس النواب يرفض بأن يكون مجلس الأعلى للدولة شريك لمجلس النواب" و"أن يلتزم ببنود الاتفاق السياسي"، المبرم في الصخيرات بين الأطراف الليبية.
وأشار إلى أن "العرقلة الحقيقة تأتي من مجلس النواب لعدم التزامه بالاتفاق السياسي. كل الأطراف الدولية وأيضا مجلس الأعلى للدولة مصر على تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تذهب هذه المرحلة السياسية بصورة سلسة ونصل إلى انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول".