وأوضح التقرير "أن الأدلة كانت قاطعة ومقنعة ودامغة ضد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي وان نائب رئيس الاتحاد الدولي جاك وارنر كان متواطئا في الرشوة".
وكان الاتحاد الدولي أعلن أول من أمس الاثنين أن وارنر استقال من جميع مناصبه في الاتحاد الدولي مشيرا إلى انه أوقف جميع الإجراءات التي اتخذت ضده من قبل لجنة الأخلاق وان افتراض البراءة يبقى قائما. لكن تقرير لجنة الأخلاق التي كانت أوقفت مؤقتا وارنر وبن همام في 29 مايو الماضي أكد بأنه كانت هناك أدلة تشير من الوهلة الأولى على أن الرشاوى دفعت إلى المسؤولين لدعم بن همام في حملته الانتخابية لرئاسة الفيفا، مضيفا أن وارنر سهل عملية دفع الرشاوى.
وتابع التقرير أن هناك أدلة مقنعة على أن بن همام ووارنر قاما بالترتيب لاجتماع خاص مع الأعضاء ال25 في اتحاد الكونكاكاف في 10 و11 مايو في ترينيداد وبمعرفتما تم توزيع هدايا نقدية. وبحسب شهود عيان وصفوا بالمصداقية من قبل لجنة الأخلاق فان أعضاء اتحاد الكونكاكاف تسلموا أغلفة مالية يتضمن كل واحد منها 40 ألف دولار. احد الشهود فريد لون من باهاماس قام بتصوير المبالغ المالية قبل أعادتها.
وقالت لجنة الأخلاق "أثناء هذا الاجتماع يبدو أن السيد بن همام منح على الأقل بطريقة غير مباشرة ومقابل تعهد بالتزام الصمت مغلفا يتضمن 40 ألف دولار إلى كل عضو من أعضاء اتحاد الكونكاكاف". وأضافت "اللجنة ترى بان منح هذه الهدايا المالية لا يمكن تبريره إلا من خلال ربطه بالانتخابات الرئاسية في الأول من يونيو 2011".
وتابعت "لذلك يبدو مقنعا اعتبار تصرفات السيد بن همام بمثابة دفع رشوة أو على الأقل محاولة ارتكاب فعل الرشوة". وأردفت اللجنة قائلة "يبدو مستحيلا من الوهلة الأولى في رأي لجنة الأخلاق، بان يعتبر المتهم (وارنر) بان توزيع هذه الأموال تم بطريقة ... قانونية أو أنها منحت بطريقة أخلاقية ودون أي صلة بالانتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا". وختمت "نتيجة لذلك، فان المتهم يعتبر على الأقل شريكا في الانتهاكات المذكورة".
وأكد بن همام في أقواله بحسب التقرير: "ليس لدي شيء يمكنني قوله أكثر من أنني انفي هذه الاتهامات وأصر على إنني لم افعل أي شيء خاطئ أثناء المؤتمر في ترينيداد". وكان بن همام انسحب من السباق الرئاسي مباشرة بعد الكشف عن اتهامات الرشاوى، وانتخب بلاتر رئيسا لولاية رابعة على التوالي كونه بقي المرشح الوحيد للمنصب.