غير ان المعارضة، وبعد دقائق فقط من فوز رئيس الوزراء في التصويت للمرة الثالثة دعته مجددا الى الاستقالة وتقدمت بطلب جديد لاستجوابه.
واكد رئيس مجلس الامة ناصر الخرافي ان 18 نائبا صوتوا لصالح طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بينما الاغلبية المطلوبة هي 25 صوتا.
وصوت 25 نائبا ضد الطلب بينما امتنع ستة نواب عن التصويت.
وتم تقديم طلب عدم التعاون مع الشيخ ناصر ?في 15 حزيران/يونيو، واستجوب في 14 حزيران/يونيو بطلب من ثلاثة نواب.
واتهم الشيخ ناصر بالاضرار بمصالح دول الخليج الفارسي عبر الامتناع عن المشاركة في القوة التي نشرت في البحرين للمساهمة في قمع الحركة الاحتجاجية الاصلاحية المشروعة في هذا البلد.
واكد الشيخ ناصر في اعقاب التصويت انه سيستمر بالتعاون مع سائر الاطراف "بما يخدم مصلحة الكويت"، لكن المعارضة طالبته فورا بالاستقالة.
وبعد اقل من نصف ساعة من نجاح رئيس الوزراء في التصويت، تقدم النواب المعارضون خالد الطاحوس وفيصل المسلم ومسلم البراك بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء، وهو طلب قد يؤدي الى التصويت مجددا على عدم التعاون معه.
ويفترض ان يتم بحث طلب الاستجواب في الدورة التشريعية المقبلة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر اذ ان دورة الانعقاد الحالية تنتهي في 29 حزيران/يونيو.
من جهتهم، تعهد النواب الموالون بالاستمرار في الدفاع عن رئيس الوزراء في مواجهة "الاستجوابات غير الشرعية".
وقالت النائبة سلوى الجسار للصحافيين: "سنواجه هذه الحالة من الفوضى والقمع (...) يجب الا تتأذى الديمقراطية الكويتية جراء هذه الاستجوابات غير الدستورية والتي تاتي من دوافع شخصية".
وهي المرة الثالثة التي ينجو فيها رئيس الوزراء من التصويت على عدم الثقة، وآخر تصويت تم في كانون الثاني/يناير.