القاهرة(العالم)-14/02/2011- دعت جماعة الاخوان المسلمين المجلس العسكري الحاكم في مصر الى اتخاذ اجراءات عاجلة لبناء الثقة عند الشارع وطمأنته، مؤكدة ضرورة اصدار عفو عام عن كل المعتقلين السياسيين والغاء حالة الطوارئ وتشكيل وزارة تكنوقراط خالية من وجوه النظام السابق، ومحاسبة ومعاقبة المجرمين والفاسدين.
وقال المنسق الاعلامي للمرشد العام للاخوان المسلمين وليد الشلبي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة فيه الكثير من الايجابيات، لكن الاخوان اصدروا بيانا حددوا فيه مطالب عاجلة لا يستدعي تحقيقها وقتا، ومنها الافراج عن كافة المعتقلين بسبب اشتراكهم في المظاهرات حسب الوعد الذي قطعه المجلس العسكري من قبل بعدم ملاحقتهم او المساس بهم.
واضاف الشلبي: اصدار العفو العام عن كل المسجونين السياسيين بمقتضى احكام صادرة من محاكم استثنائية، في مقدمتهم خيرت الشاطر وحسن مالك الذين حكمت عليهما محكمة عسكرية ظالمة بالسجن 7 سنوات، قضوا اكثر من 4 سنوات منها في السجون.
وتابع: الغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاما او تحديد اجل قريب لالغاءها، واطلاق الحريات العامة من تعبير وتكوين الاحزاب واصدار الصحف، والاسراع في تشكيل وزارة جديدة من ذوي الكفاءات والامانة والوجوه المقبولة شعبيا، ومحاربة الفساد في كل القطاعات واحالة المتورطين فيه الى القضاء، والتحقيق مع المعتدين على المتظاهرين والمسؤولين عن اشاعة الفوضى وجرائم مباحث امن الدولة.
واشار الشلبي الى ان الوزارة الموجودة حاليا هي وزارة الحزب الوطني وان كانت هي حكومة تصريف اعمال، لكن هناك حاجة لزرع جذور ثقة بين المجلس العسكري وبين الشعب من خلال وزارة مقبولة شعبيا.
ورفض ان يكون تعطيل الدستور من قبل المجلس العسكري بمثابة الغاء لحالة الطوارئ، وقال ان ذلك لا يعني الالغاء، بل يجب اصدار نص وقرار واضح بالغاء حالة الطوارئ التي تمثل حالة معيبة تقيد الحريات، استخدمها النظام الساقط لتحقيق مآرب اقطابه واركانه.
ودعا الشلبي الجيش الى اتخاذ اجراءات عاجلة لتنفيذ هذه المطالب من اجل طمئنة الشارع من خلال اجراءات ملموسة على ارض الواقع.
واكد المنسق الاعلامي للمرشد العام للاخوان المسلمين وليد الشلبي ضرورة احالة قضية التعديل الدستوري الى اخصائيين وقانونيين، ودعا الى اعلان اسماء اعضاء اللجنة التي سيكلفها الجيش بتعديل الدستور والمواد التي يراد تعديلها، معتبرا ان الدستور الجديد لابد ان يحقق ارادة الشعب.
وشدد الشلبي على ان الحكومة المنتخبة القادمة ستعطي رأيها في السياسة الخارجية للبلاد والاتفاقات والمعاهدات الدولية خاصة العلاقات مع كيان الاحتلال والاتفاقيات والمعاهدات معه.
MKH-13-22:48