كما اعتبرت المنظمات ان الاحكام تتناقض مع روح القانون الدولي، ودعت هذه المنظمات للافراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.
واعرب الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عن قلقه ازاء صدور الاحكام، داعيا الى الافراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين.
واستنكرت المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب الاحكام الجائرة وطالبت بالافراج الفوري عن المعتقلين.
واصدرت لجنة الدفاع عن الصحفيين بيانا أدانت فيه التهم الموجهة للمتهمين وقالت انها احكام تسوية لحسابات سياسية، اضافة الى كونها ازدراء صارخا للحقوق الاساسية ودعت المجتمع الدولي الى عدم التسامح مع هذه الاحكام.
وقالت منظمة العفو الدولية ان الاحكام الصارمة التي صدرت بحق المحتجين المسالمين تتناقض مع روح القانون الدولي.
كما اكد مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، ان السلطات البحرينية لم تقدم دليلا على اتهامها للناشطين معتبرا ان الاحكام الصادرة قاسية وذات دوافع سياسية.
من جانبها، اعتبرت الحكومة البحرينية ان الاحكام التي صدرت بحق معارضين بحرينيين تطمئن الشعب حول عدم المساس بامنه.
وقالت حكومة البحرين في بيان لها، ان الاشخاص الذين صدرت الاحكام بحقهم لا يمثلون شريحة مهمة من الشعب الذين يؤمنون بالحوار والسبل السلمية على حد تعبيره.
واضافت ان الاحكام تبعث برسالة قوية مفادها ان الحكومة ستحمي الامن والنظام وستؤيد ما وصفته بـ "محاولات قلب النظام عبر الدعوة لاقامة جمهورية اسلامية"، بحسب البيان.
وقد اصدر التحالف من اجل الجمهورية في البحرين بيانا استنكر فيه بشدة الاحكام التعسفية ضد عدد من زعماء المعارضة والناشطين في الاحتجاجات.
واكد البيان ان هذه الاحكام تعد استهدافا صريحا للنشاط السياسي لقيادات المعارضة.
وقال البيان، ان الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المعارضون هي دعوتهم للاحتجاج من اجل حقوقهم، ورفضهم حياة الذل والمهانة، وتكريس المنهج الثوري في رفع وعي الشعب البحريني.
واعتبر البيان ان هذه الاحكام دليل على خواء نظام ال خليفة وفقدانه الاهلية لادارة شؤون البلاد.