العالم - مصر
وأكد موك، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن التوثيق الذي يقومون به في منظمة العفو الدولية يشير إلى أن "الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجلها الحقوقي فظيع"، مشيرا إلى أن "أي نوع من الادعاءات التي تقدمها الحكومة أو مجلس النواب، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان، تعتبر ادعاءات زائفة وكاذبة".
هناك أحاديث وتقارير تشير إلى احتمالية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.. كيف تتابعون تلك الأحاديث؟
بغض النظر عن حقيقة ما إذا كانت هذه المحادثات جارية؛ فنحن نؤكد أن منظمة العفو الدولية تريد أن تكون حقوق الإنسان على جدول أعمال كل محادثة يشارك فيها مسؤولون مصريون. كيف نتابع ذلك؟، كما تفعل منظمة العفو الدولية هو أننا نوثق وضع حقوق الإنسان؛ ففي الأسبوع الماضي فقط خلصنا إلى تقرير حول كيفية سيطرة النظام الأمني على حياة النشطاء السياسيين، حتى بعد إطلاق سراحهم من السجن تستمر الانتهاكات بحقهم، حيث يخضع بعضهم للمراقبة الشرطية، فضلا عن مصادرة الأموال، وحظر السفر، بخلاف منع الزيارات عن السجون لمَن لا زالوا قابعين بداخلها.
لذلك، نحن نقوم بهذا التوثيق الحقوقي، لأنه في كثير من الأحيان لا تستند تلك التقارير المزعومة عن تحسين الأوضاع إلى حقائق. والحقيقة أن التوثيق الذي نقوم به يؤكد أن الانتهاكات في مصر واسعة النطاق، وأن سجل نظام السيسي فيما يتعلق بحقوق الإنسان "فظيع"، وأن أي نوع من الادعاءات التي تقدمها الحكومة أو مجلس النواب، والتي تفيد بأن مصر لا تواجه مشاكل تتعلق بحقوق الإنسان تعتبر "زائفة" و"كاذبة"، وبالتالي لا يمكنك التطرق للحديث حول تحسن أوضاع حقوق الإنسان في أي محادثة، إلا إذا تم ذلك تحت مسمى النزاهة.
لكن إلى أي مدى تعتقد أن النظام المصري جاد فيما يتعلق بهذا النهج الجديد الذي يتحدث عنه البعض؟
سوف نكتشف ذلك لاحقا، سوف أمنحهم الفرصة، وسوف تمنحهم منظمة العفو الدولية فرصة، ولكنهم لم يظهروا أي شيء حتى الآن، ولم يتخذوا أي إجراءات تشير إلى أنهم جادون في تحسين سجل حقوق الإنسان، وهذا هو الأمر المهم، حيث يبدو أنهم يسيرون حتى الآن في الاتجاه المعاكس من خلال الاستمرار في القيام بسلسلة من الاعتقالات والمضايقات ضد النشطاء، وحتى مع تردد الولايات المتحدة في تقديم المساعدات، والعمل مع المجتمعات الدولية الأخرى من أجل الضغط على مصر بشأن قضايا حقوق الإنسان، وحتى أثناء قيامنا بذلك، فإن الحكومة المصرية مستمرة في ارتكاب الانتهاكات التي تثير القلق في المقام الأول، وسوف نعتبرهم جادين عندما يتخذون إجراءات فعلية على الأرض حيال ذلك.
هل تتوقع نتائج إيجابية من زيارة الوفد المصري، الذي يترأسه السياسي محمد أنور السادات، إلى أمريكا؟
حتما تأمل منظمة العفو الدولية أن ينتهي كل اجتماع بنتائج جيدة وإيجابية. نحن لن نجتمع بذلك الوفد، ولكننا لا نثني المسؤولين الأمريكيين عن الاجتماع معهم. في الواقع، نريدهم أن يلتقوا بهم ثم يكونوا منفتحين وصريحين للغاية بشأن سجل حقوق الإنسان "الفظيع" للحكومة المصرية، وذلك حتى يعودوا ويوضحوا أن العالم جاد حول هذا الأمر، وأننا سنأخذ هذا الأمر على محمل الجد، ولكن حقيقة ما إذا كنت أتوقع حدوث أي شيء إيجابي، فلن أقدم أي ادعاء. أستطيع أن آمل ذلك، وأرجو أن يتغير هذا الوضع المؤسف.
هل تعتقد أنه سيتم إطلاق سراح بعض النشطاء المعتقلين مقابل استئناف أمريكا ضخ المساعدات العسكرية التي تم حجبها مؤخرا، والتي تبلغ قيمتها 130 مليون دولار أم لا؟
أتمنى لو كنت أعرف، لأنني إذا كنت أعرف، فسأكتشف القليل عن الطريقة التي ترى بها الحكومة المصرية بشأن هذا الأمر، لكننا نعلم أن النظام المصري قال رسميا إنه لن يفرج عن أي سجناء مقابل هذه المساعدات. لذلك، ليست لدي أي توقعات.
ومنظمة العفو الدولية تريد الإفراج عن السجناء السياسيين. ونحن نعلم تقريبا كل هؤلاء الأشخاص الذين نعتقد أنهم مدرجون في القائمة الأمريكية ونعرف أفراد عائلاتهم، وهؤلاء الأفراد محطمون وفي حالة ذعر بسبب استمرار الاحتجاز غير العادل لهؤلاء الأشخاص، ونريدهم أن ينعموا ببعض السلام، وأن يُطلق سراحهم.
لكن الإفراج عن ماذا؟، 60 سجينا من جملة آلاف الأشخاص المعتقلين ظلما في مصر لا يشكل تغييرا. إن إطلاق سراح السجناء دون إنهاء محاكم أمن الدولة طوارئ سيضع معظم هؤلاء الأشخاص في السجن من جديد، وهذا لا يعد تغييرا. إن منظمة العفو الدولية مهتمة بالتغيير الحقيقي والجاد، وسيتطلب الأمر أكثر من مجرد حدث واحد لخلق هذا التغيير.
كيف تتابعون الانتهاكات التي تحدث بحق أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج؟
لقد قامت منظمة العفو بعدد من الأشياء، وسلّطت الضوء على قضية مضايقة الأقارب كوسيلة لإسكات النشطاء المصريين في الخارج، ونعلم أن وزارة الخارجية الأمريكية لديها تلك الوثائق، ونعلم أن العديد من الأشخاص في الكونغرس لديهم تلك الوثائق أيضا. ونحن نأمل أن تتوقف مثل تلك الممارسات غير الإنسانية.
المصدر: عربي 21