قال المجلس العسكري الحاكم في مصر الأحد إنه حل البرلمان وعطل العمل بالدستور وسيحكم لمدة ستة شهور فقط أو لحين إجراء انتخابات وذلك عقب تنحي الرئيس حسني مبارك.
وتعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في البلاد بعد احتجاجات على حكم مبارك دامت 18 يوما بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.
وكان رد الفعل الأولي للشخصيات المعارضة وزعماء المحتجين إيجابيا. وصاح أنصار الديمقراطية في ميدان التحرير انتصار.. انتصار. وصاح البعض الآخر لسة.. مش كفاية.
وقال الزعيم المعارض أيمن نور الذي ترشح أمام مبارك في انتخابات الرئاسة عام 2005، إن هذا انتصار للثورة. وأضاف نور أن ما أعلنه الجيش لا بد أن يكون قد لبى تطلعات المحتجين.
وقال محمود نصار وهو من قيادات حركة الشباب إن الجيش نفذ جزءا كبيرا من مطالب الشعب. ودعاه إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين اعتقلوا قبل ثورة 25 يناير وبعدها. وأضاف عندها فقط سنوقف الاحتجاجات.
وفي وقت سابق سيطرت قوات الجيش على ميدان التحرير للسماح بحركة المرور في وسط القاهرة ضمن جهود الجيش الدؤوب لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
ونشب جدل محتدم بين المحتجين في ميدان التحرير بشأن البقاء في الميدان أو الامتثال لأوامر الجيش بالمساعدة في عودة الحياة الطبيعية. ورددت مجموعة من الناس الشعب يريد إخلاء الميدان وردت مجموعة أخرى مش حنمشي.. مش حنمشي.
وتتخذ مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان أولى خطواتها المؤقتة نحو الديمقراطية ويعكف منظمو الاحتجاجات على تشكيل مجلس أمناء للدفاع عن الثورة ودعوا لإصلاحات سريعة من جانب الجيش بغرض إعادة القانون والنظام.
الى ذلك سعى رئيس الوزراء أحمد شفيق لطمأنة المواطنين بشأن الحكم العسكري بعد اجتماع الحكومة فقال إن الشؤون الحكومية تعرض على المجلس الأعلى ورئيسه كما كانت تعرض على رئيس الجمهورية.
واضاف في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد تغيير في الشكل أو طريقة العمل. وأكد على أن الأمور مستقرة تماما.
ووصل شفيق إلى منصبه بعد أن عينه مبارك خلفا لأحمد نظيف سعيا لوقف الاحتجاجات.
وقال شفيق أيضا إنه يضمن أن تعيد الحكومة الحالية حقوق الناس وتحارب الفساد.
وفيما يتعلق بمصير نائب الرئيس عمر سليمان الذي عينه مبارك قال شفيق إن دور سليمان سيحدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة.