دعت بريطانيا الاحد المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات "جماعية" للتعامل مع اي ارصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس كيبل ان الحكومة البريطانية ستتخذ اجراءات ضد اي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل امواله بطريقة غير مناسبة.
وقال كيبل لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "لم اكن اعلم انه (مبارك) يمتلك هذه الارصدة الضخمة هنا، ولكن يجب ان يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن".
واضاف "لا يكفي ان تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتاكيد ان ندرس الامر. وذلك يعتمد على ما اذا كانت تلك الاموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية او غير صحيحة".
وامرت سويسرا الجمعة بتجميد اي ارصدة لمبارك والمقربين منه رغم انه لم يتضح على الفور ما اذا كانت له ارصدة في ذلك البلد.
وحذر كيبل المصارف البريطانية من ان الحكومة ستتخذ اجراءات ضد اي مؤسسة قد تساعد الرئيس المصري السابق على نقل الاموال.
واضاف ان "احدى المهام التي انكبت عليها الحكومة منذ وصولها الى الحكم هي انهاء عمليات التهرب الضريبي لصالح زبائنها من شركات او افراد".
وقال "سنتصرف بالتالي بما يلزم في حال حصول شيء غير طبيعي".
الا ان وكيل وزارة الخارجية اليستير بيرت قال ان بريطانيا لا تستطيع اتخاذ اي خطوات ضد ارصدة مبارك الا اذا تلقت طلبات رسميا من مصر للقيام بذلك، مصرحا "يجب ان نتلقى طلبا للقيام باي من هذه الخطوات".
واضاف "هناك امور يمكن القيام بها، ولكن حتى الان لم نتلق اي طلب وبالتالي فليس من الممكن التكهن".
لكن وزير الدولة العمالي السابق للشؤون الخارجية مارك مالوك- براون تمنى ان تحذو بريطانيا حذو سويسرا وتجمد "الحسابات المشبوهة" في بريطانيا.
وقال "يفضل تجميد الحسابات المشبوهة هنا لان قيام الحكومة (المصرية) الجديدة بالتقدم بطلب قضائي سيستغرق وقتا".
واضاف "سيكون مؤسفا ان تكون الاموال نقلت عند وصول هذا الطلب. اعتقد ان من الافضل ان تجمد هذه الارصدة الان".
الى ذلك قال ريتشارد الدرمان رئيس المكتب البريطاني لمكافحة الاحتيال في تصريحات منفصلة ان السلطات تتعقب ارصدة مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي تمت الاطاحة به الشهر الماضي.
واضاف ان "الناس يتوقعون منا ان نبحث عن بعض هذه الاموال اذا علمنا بها، ومحاولة اعادتها تعود بالفائدة على شعوب تلك الدول".
وقال مسؤولون ان سويسرا جمعت ارصدة لبن علي الشهر الماضي تصل قيمتها الى الملايين في انتظار قيام السلطات التونسية باتخاذ اجراء قضائي لاستعادتها.