قدَّم صحفيون ونشطاء شهاداتٍ موثَّقة حول الانتهاكات التي طالتهم أثناء التغطية الصحفية لثورة 25 يناير .
جاء ذلك في جلسة استماع وتوثيق عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ظهر الاحد ، بمقرها في المنيل، في إطار جهودها لتوثيق الانتهاكات التي طالت المصريين أثناء الثورة؛ حيث أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الفترة المقبلة ستشهد ملاحقةً قانونيةً في الداخل والخارج للمجرمين الذين تورطوا في جرائم ضد الثوار والحقوقيين والصحفيين وغيرهما من الفئات التي ساندت الثورة.
وافاد موقع اخوان اون لاين ان حسن محمود رئيس قسم الأخبار في الموقع شرح ما حدث لصحفيي موقع اخوان اون لاين منذ اليوم الأول للثورة، مشيرًا إلى أن الأساليب الفاشلة للنظام قد تنوعت لمنع الموقع من نقل أحداث الثورة الشعبية، والتي بدأت بعمل قرصنة على الموقع، تلافها الفريق التقني بتحويل مسار الموقع إلى (.net و.org)، والاعتداء على صحفييه واعتقالهم بعد يوم 25 يناير، كما حدث مع الزميل أسامة جابر والزميل مصطفى شاهين مراسل أسيوط، واللذين تم اعتقالهما يوم الأربعاء 26 يناير، خلال تغطية المظاهرات بالقاهرة وأسيوط، وأطلق سراحهما يوم السبت 29 يناير.
وأضاف أن كلاًّ من الزميلتين إيمان إسماعيل وهبة مصطفى تعرضتا لكسرٍ في القدم خلال تغطية المجازر التي شهدها ميدان التحرير على يد بلطجية الوطني وميليشيات الأمن الهاربة يوم الأربعاء 3 فبراير، وكذلك تم اعتقال الزميلين خالد عفيفي وعبد الرحمن مرسي في نفس اليوم أثناء قيامهما بتصوير مجزرة ميدان التحرير، وتم اقتيادهما إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي والاعتداء عليهما ثم الاستيلاء على الشرائط التي قاما بتسجيلها، وأطلقوا سراحهما بعد تهديداتٍ بالاعتقال، فضلاً عن تهديد أحمد سبيع مدير التحرير وعبد الجليل الشرنوبي بالقتل في أكثر من مكالمةٍ هاتفيةٍ لوقف متابعة أخبار الثورة.
وأوضح أن الضربة الكبرى من النظام كانت باقتحام مقر الموقع صباح جمعة الغضب الموافق 5 فبراير، والاستيلاء على كل محتوياته وأجهزته واعتقال 12 من العاملين فيه وهم: عبد المنعم رزق المدير الإداري، وحسن محمود رئيس قسم الأخبار، والمحررون: إسلام توفيق وأسامة جابر وحمدي عبد العال، وأشرف إبراهيم (شؤون إدارية)، والذين تم إطلاق سراحهم بعد ساعاتٍ من الاعتقال، إضافةً إلى علاء عياد، ومحمد عزت سكرتير التحرير التنفيذي، وحلمي رمضان وفوزي منصور (مراجعان لغويان)، وموسى الصيفي ومحمد بكر (مصمما جرافيك)، والذين تمَّ اقتيادهم إلى مقر المجموعة 75 مخابرات، وتم إطلاق سراحهم بعد 5 أيام من الاعتقال والتحقيق.
وأشار إلى أنه نتيجةً لتحطيم كل محتويات الموقع من أجهزة وأثاث وسرقة المعدات والكاميرات والأرشيف، قامت أسرة التحرير المتبقية بإدارة الموقع من خلال كافيتريا نقابة الصحفيين وبأقل الإمكانيات المتاحة، مستنكرًا الموقف المشين لنقيب الصحفيين وجريدة (الأخبار) من الجريمة التي تمَّت سواء بصمت النقيب أو بتدليس الجريدة على الجريمة، واتهام زملائهم الصحفيين بتهم العمالة وتخريب البلاد.
ونقل محمد وحيد حجازي الناشط السياسي من محافظة الدقهلية معاناة أكثر من 250 متظاهرًا خرجوا من قرية منية النصر إلى ميدان التحرير للانضمام إلى الاعتصام يوم الجمعة 4 فبراير 2011م؛ حيث فوجئوا ببلطجية بقيادة كارم محمود عمدة قرية فيشا بمدينة أجا يقومون عند قرية السلام على الطريق السريع باحتجازهم وسرقة متعلقاتهم الشخصية وتكسير زجاج الأتوبيسات التي كانت تقلهم إلى ميدان التحرير.
وأشار إلى أن خطيب مسجد القرية اتهمهم بالكفر، وطالب الأهالي بالاعتداء عليهم وفق ما أسماه حد الحرابة، ولم يتدخل أحد لإنقاذهم إلا بعد تدخل النائب إبراهيم أبو عوف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان في برلمان 2005م عند المحافظ الذي حرَّك قوةً من الجيش وصلت متأخرةً، واحتجزتهم في معسكر الشرطة العسكرية في مدينة سندوب حتى فجر السبت إلى أن تم الإفراج عنهم بعد تقديم إقرار بعدم التظاهر مجددًا!.
وسرد محمد طنطاوي ناشط من محافظة الدقهلية تجربة تعذيبهم في السجن الحربي بعد اعتقالهم على يد بلطجية وعناصر أمنية عند مدخل موقف السبتية في ميدان رمسيس الخميس 3 فبراير 2011م، مشيرًا إلى أنهم طالبوا بتسليمهم إلى الجيش هربًا من جحيم البلطجية إلا أنهم رأوا الجحيم بعينه في مبنى أمني تابع للجيش في مدينة نصر ثم في السجن الحربي.
وأوضح أن أساليب التعذيب تنوعت في مبنى الجيش والسجن الحربي بين الضرب بالكرباج السوداني والكابلات الحديدية والصعق بالكهرباء وإجبار 21 منهم على النوم في زنزانة 2 م ×3م، مشيرًا إلى أن قائدًا برتبة عقيد يُدعى سامح هو الذي أنقذهم من الحجيم الذي رأوه، وقدَّم لهم الاعتذار على ما حدث بعد مرور 3 أيام من التعذيب في مقرات الجيش، ونقلهم إلي مكان احتجاز آخر غير الذي تواجدوا فيه إلى أن تم إطلاق سراحهم.