قالت وکالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الأحد إن البورصة المصرية قررت وقف أکواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر.
والکود هو الرقم الذي يمکن لأي شخص التعامل به في البورصة.
وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية إن قرار التجميد يشمل ما يمتلکونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية.
وقال محمد عبد السلام رئيس شرکة مصر للمقاصة للوکالة: إن هناك نحو ثماني أو تسع شرکات بها حصص لرجال الاعمال والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي.
وکان أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاکم وزهير جرانة وزير سياحة سابق بينما کان رشيد وزير التجارة والعادلي وزير الداخلية في الحکومة التي عزلها حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة يوم الجمعة.
وتستأنف البورصة المصرية العمل يوم الأربعاء المقبل بعد وقف التداول فيها منذ 30 يناير کانون الثاني بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في هبوط المؤشر الرئيسي نحو 16 بالمئة.
وتکبدت الأسهم المدرجة في البورصة خسائر بلغت 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين قبل تعليق التداول.