قال وزير في الحکومة البريطانية الاحد إنه ينبغي أتخاذ موقف دولي للتعامل مع الاصول الخارجية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته.
واوردت صحيفة صنداي تايمز دون ان تستند لمصدر ان مکتب مکافحة الفساد البريطاني الذي حقق في الجرائم المالية بدأ يلاحق الاصول والاموال السائلة التي لها صلة بمبارك.
وحتى الان لم تعلن سوى سويسرا تجميد اصول ربما تکون لمبارك الذي تنحى عن سلطاته بعد 30 عاما من الحکم يوم الجمعة الماضي.
وقال وزير الاعمال البريطاني فينس کيبل إنه ينبغي ان تتعاون جميع الدول معا لاقتفاء أثر ثروة مبارك التي تقدر على الاقل بملايين الدولارات ويحتفظ بها سراً في انحاء مختلفة من العالم.
وسئل عما اذا کانت بريطانيا ستحذو حذو سويسرا فاجاب کيبل، لست على دراية بوجود اصول ضخمة هنا ولکن من الواضح أن ثمة حاجة لتحرك دولي منسق.
وأضاف: ما من جدوى من تحرك حکومة واحدة بمعزل عن غيرها ولکننا نحتاج بکل تأکيد لدراسة ذلك. ويتوقف على ما إذا کانت هذه الاموال تم الحصول عليها بشکل غير مشروع او غير ملائم.
وقال مسؤول حکومي إنه يمکن لبريطانيا ان تجمد اي اصول ذات صلة بمبارك بناء على طلب من الاتحاد الاوروبي او الامم المتحدة او اذا طلبت مصر بشکل مباشر.
وقال السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر انه ليس لديه اي معلومات عن اي اصول لمبارك وصرح لمحطة تلفزيون بي.بي.سي :حقا ليس لدي اي معرفة بشان الاموال.
وجمدت سويسرا اصولا للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي اطيح به في انتفاضة شعبية في الشهر الماضي.
وسئل ريتشارد ألدرمان رئيس مکتب مکافحة الفساد في بريطانيا عن احتفاظ اسرتي مبارك وبن علي باصول بشکل سري في لندن فصرح لصحيفة صنداي تايمز بقوله: يتوقع منا المواطنون ان نبحث عن بعض هذه الاموال اذا علمنا بوجودها ومحاولة ردها من اجل مصلحة هذه الدول.