القاهرة (العالم) 13-02-2011 – أكد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين المصرية مجدي عبد الحليم ان الامور الان لا تحتمل ولا تقبل تعديل الدستور المصري ولابد من الغاء هذا الدستور بالكامل ووضع دستور جديد للبلاد.
وقال في تصريح لقناة العالم الاحد ان مسالة تعديل الدستور تختلف تماما عن وضع دستور جديد للبلاد، تعديل الدستور لم يكن من طموحات الشعب المصري ولا المتظاهرين ربما يكون من طموحات النظام السابق.
وتعليقا على قيام المجلس العسكري بحل مجلسي الشعب والشورى وتعديل الدستور قال عبد الحليم ان هذا الامر كان بحد ذاته يعد حالة طارئة تمر بها البلاد وكان يتعين على المجلس العسكري اصدار مثل هذا القرار.
وأكد ان قرار حل مجلسي الشعب والشورى امر كان متوقع والامور تأتي تباعا، معتبرا ان المطالب الاساسية بالغاء الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى ووجود حكومة مؤقتة ليست محل خلاف، مضيفا انه لابد ان تعطى للمؤسسة العسكرية فرصة لان تقوم بواجبها ومن ثم الحكم على مصداقيتها.
واعتبر مجدي عبد الحليم ان الدستور الحالي لا يسمح بالافراح عن الحياة السياسية في مصر او امكان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفيه قيود كثيرة طبق تعديلات دستورية وضعها النظام السابق.
وأوضح ان دور الثورة في النظام القادم لا شك فيه ، لكن المسالة حاليا لا تحتمل التعامل بالاليات الديمقراطية حتى يتم تهيئة المجتمع للتعديلات الكبرى في الحياة السياسية في مصر.
وأشار الى ثقة الشعب المصري في القوات المسلحة واعتبر انها ثقة كبيرة جدا لاتخضع لاي متغيرات وان الجيش المصري والمؤسسة العسكرية حريصة جدا على ان لا تصدم بالشعب المصري والثورة المصرية ولا بمطالبها.
SM-13-18:45