هدد مجلس امناء الثورة المصرية بالدعوة لمزيد من التظاهرات اذا تقاعس المجلس العسكري عن تلبية مطالب الشعب.
وقال احد اعضاء المجلس إنهم سيشکلون مجلسا للدفاع عن الثورة، موضحا أن الهدف من ذلك هو اجراء حوار مع المجلس العسكري والمضي بالثورة الى الامام خلال المرحلة الانتقالية.
وأعلن مجلس الامناء مواصلة الاعتصام حتى يتم الاستجابة لجميع مطالب الثورة المتمثلة برفع حالة الطوارئ وحل الحکومة الحالية ومجلسي الشعب والشورى وتشکيل مجلس رئاسي، اضافة الى تشکيل حکومة انتقالية واجراء انتخابات في غضون تسعة اشهر.
ويواصل الشعب المصري احتفالاته ابتهاجا بتحقق اول مطالب الثورة وهو اسقاط نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
وقد اصبح ميدان التحرير وسط القاهرة، رمزا للمصريين وثورتهم بعد التظاهرات الضخمة التي أدت الى تحقيق اول مطالب الثورة بسقوط الرئيس حسني مبارك.
وعلى غرار القاهرة شهدت كل من الاسكندرية والاسماعلية وعدة محافظات مصرية احتفالات شعبية واسعة.
من جانبها، أعربت جماعة الاخوان المسلمين في مصر عن أملها في أن يكون الجيش على قدر المسؤولية في الحفاظ على مطالب الشعب، وقالت إنها لن تطرح مرشحا للرئاسة، ولن تطلب المشاركة في أي حكومة انتقالية.
وكان المجلس العسكري المصري قد أصدر بيانه الرابع، أكد فيه الإبقاء على حكومة مبارك الحالية لتسيير الاعمال مع الالتزام بكل الاتفاقات والالتزامات المصرية السابقة، فيما أعلن الثوار رفضهم التعاون معها.
في سياق آخر، قبل رئيس حكومة تسيير الاعمال احمد شفيق استقالة وزير الاعلام انس الفقي الذي وضعه المجلس العسكري رهن الاقامة الجبرية.
كما قرر الادعاء العام في مصر منع كل من رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العدلي من السفر الى الخارج، اضافة الى عدد من الوزراء السابقين وبعض رؤساء الشرکات ورجال الأعمال.