وغرّد الديوان الملكي عبر "تويتر": "جلالة الملك عبد الله الثاني يوجه الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا".
ولا تُعلن الأردن عن عدد المحكومين في هذه القضايا، إلا أن منظمات حقوقية دائما ما تطالب بإلغاء الأحكام في "إطالة اللسان".
وفي نيسان/ أبريل الماضي، ثار جدل واسع بعد نشر وسائل إعلام أردنية خبرا عن اتهام محكمة لسيدة بـ"إطالة اللسان"، بعد قولها لأخرى إن "أبوي أحسن من الملك".
وحينها هاتف الملك عبد الله الثاني، السيدة لينهي السخط الشعبي تجاه القضية.
وينص قانون العقوبات الأردني على أن من يرتكب مخالفة "إطالة اللسان" يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات.