واعلن احمد ترك زعيم برنامج الجمعيات الكردية في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق الاناضول حيث اغلبية السكان من الاكراد "انه قرار يهدف الى جر تركيا الى الفوضى والدفع بشعبنا الى بيئة نزاع".
ونقلت الوكالة عن القيادي قوله ان "الدولة والحكومة والقضاء يحاولون تعطيل جهودنا من اجل اقامة اسس سياسية ديموقراطية" بهدف تسوية النزاع الكردي المتواصل منذ 1984 في تركيا.
وجاءت هذه التصريحات ردا على قرار اتخذه مساء الثلاثاء المجلس الاعلى للانتخابات يلغي انتخاب خطيب دجلة المرشح المستقل المدعوم باكبر حزب موالي للاكراد حزب السلام والديمقراطية، بحجة انه لم يكن يحق له الترشح الى الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/يونيو.
وبرر المجلس قراره بصدور حكم بالسجن عشرين شهرا على المرشح بتهمة "الدعاية الارهابية" وبان محكمة الاستئناف اكدت ذلك الحكم قبل اربعة ايام فقط من موعد الانتخابات بعد تاكيد لوائح المرشحين الى الاقتراع.
ويفترض ان يفرج عن خطيب دجلة الموقوف في الاحتجاز الاحترازي في قضية اخرى، بسبب انتخابه في البرلمان في احدى دوائر دياربكر، وكان من شان هذا الانتخاب ان يمنحه حصانة برلمانية.
وكان خطيب دجلة (57 سنة) من القوميين الاكراد الاوائل الذين فازوا بمقعد في البرلمان سنة 1991.
واعتقل هؤلاء النواب في 1994 بعد حظر حزبهم لعلاقاته مع حزب العمال الكردستاني وقضوا عشر سنوات في السجن ومن بينهم الناشطة الكردية الرمز ليلى زانا التي انتخبت ايضا في 12 حزيران/يونيو.
وعاد خطيب دجلة مجددا الى السجن سنة 2010 في اطار تحقيق حول شبكات حضرية مفترضة موالية للكردستاني.