تقدّمت مديرية استخبارات الجيش اللبناني في التحقيق مع الموقوف شربل ق. المشتبه في تعامله مع العدو منذ 14 عاماً. وثمة همس عن «صيد ثمين» وراء هذا الموقوف.
وافاد موقع الاخبار اليوم الثلاثاء، الن المديرية أوقفت ايضا مساء الاثنين في صيدا المدعو محمود ب. للاشتباه في أنه شريك في عملية توزيع منشورات التحريض الطائفي في شرقي المدينة.
واضاف المصدرك الصدمة التي لفّت مكاتب شركة «ألفا» أمس تواصلت مع تقدم التحقيقات مع الموقوف لدى استخبارات الجيش شربل ق. الذي يعمل في شركة الاتصالات نفسها ويترأس فيها وحدة فرعية (SUB UNIT) تتبع لقسم هندسة الشبكة في الشركة.
وهي الوظيفة التي تمكّنه من الاطلاع على كل بيانات الهاتف الخلوي، وعلى كل المعلومات المتعلقة بمحطات الإرسال، لناحية تحديد هويتها وموقعها ورموزها، وعلى تحديد الترددات التي تعمل عليها أنظمة البثّ والاستقبال. كذلك يمكنه أن يحدد موقع صاحب أي رقم خلوي مشغّل من حامله. وقد تطورت التقنيات خلال السنوات الماضية إلى حدود أنه إذا زُوّد بجهاز متطور، يتمكن من تحديد الغرفة الموجود فيها أي هاتف خلوي يتبع للشركة.
وتبين ان شربل الذي تقول مصادر التحقيق إنه متعاون وإنه لا ينفي ما يعرض عليه من وقائع وإثباتات، أنه ليس متمرّساً في التعامل فقط، بل في كيفية التواصل مع مشغليه، وحتى العمل على وقف أي تعقبات له. وهو عمل مع قوات الاحتلال خلال 14 عاماً على مجموعة كبيرة من الأهداف التي يبدو انها تتجاوز الاحداث المتصلة بالمواجهة المفتوحة بين المقاومة وإسرائيل.
ويبدو ان شربل "الذي خدم اقارب له في ميليشيا العميل أنطوان لحد"، يبدو أن أحد هؤلاء الاقارب هو من تولى تجنيده وتنسيق تواصله ومن ثم لقاءاته مع مشغليه، التي جرت في اكثر من مكان داخل لبنان وخارجه، حيث كان كثير السفر. كذلك تبيّن خلال نهار أمس، من مصادر الاقارب والاصدقاء، أن وضعه المالي قوي جداً وغير متناسب مع مدخوله القائم من عمله، وأنه بات يملك في الفترة الاخيرة عقارات عدة، وهو يسكن حالياً في محلة النقاش في المتن الشمالي.
واضاف المصدر: ان التحقيقات في فرع التحقيق في مديرية الاستخبارات، تجري بوتيرة خاصة وتستهدف مجموعة أمور منها:
1- التثبت من تاريخ علاقته وجدول لقاءاته ونوعية المعلومات التي زوّد العدو بها.
2- محاولة التأكد من وجود شركاء له في العمل، سبقوه الى هذا العمل أو عمل هو على تجنيدهم أو ترشيحهم للمشغل الاسرائيلي ولا سيما إذا كان الأمر يشمل شركة «ألفا» نفسها أو الشركة الاخرى «m.t.c».
3- نوع الاهداف التي كان يطلب منه متابعتها وخصوصاً في مجال التقنيات والاتصالات.
إلا أن معلومات مصادر عدة تقاطعت عند عبارة «القضية أكبر ممّا تبدو في ظاهر الأمور، وإن التحقيقات تتجاوز ملف التعامل التقليدي، وإن الرجل قد يكون على مسافة من أحداث كبيرة شهدتها البلاد في العقد الاخير».
وكان واضحاً أن الجهات المعنية بالتحقيق، قد حرصت على مستوى جدي من التكتم الذي لم يظهر في حالات سابقة، بما في ذلك الجهات الرسمية المعنية التي لم يتم اطلاعها على تفاصيل إضافية عن التحقيقات. وأشارت المعلومات الى أنه ينتظر خلال وقت قريب جداً أن تظهر المعطيات الحاسمة في بعض الامور ومن بينها ملف الاغتيالات السياسية التي جرت بعد عام 2005.
من جهة ثانية، كشفت مصادر التحقيق أن الموقوف شربل أشار الى أنه وفّر معطيات لمشغليه، تبيّن أنها هي نفسها التي كانت الولايات المتحدة الاميركية قد طلبتها من شركات الهاتف الخلوي من خلال وزارة الاتصالات، وهي التي سبّبت يومها فضيحة جاءت لاحقة لفضيحة مشغلي الانترنت والمحطات المشبوهة التي كانت تنتهي في آخرها الى مراكز إرسال واستقبال موجودة في أحد جبال فلسطين المحتلة، والتي كانت شركة مملوكة من إسرائيليين تدير الاعمال التجارية من قبرص وتعرض بيع خدماتها بسعر أقل من نصف سعر الخدمة في لبنان.
وكانت اللجنة الفنية التي كلفها وزير الاتصالات شربل نحاس درس الطلب الأميركي قد أشارت في تقريرها الى أن المعلومات المطلوبة تمنح «فرصة إضافية لإساءة الاستخدام أو أية أعمال عدائية على الشبكة أو مستخدمي الهواتف الخلوية.
وتعطي البيانات المطلوبة لمستخدميها نظرة معمّقة ودقيقة، ولو غير شاملة، عن شكل تركيب الشبكة الخلوية من توزيع محطات التغطية ومناطق التغطية المتوقعة ، كذلك تؤمّن إحداثيات كل برج إرسال خلوي وماهيته ليصار إلى تمثيلها في نظام المعلومات الجغرافية، ما يسمح بتحديد أولي لموقع المستخدم واستهداف أبراج محددة للشبكة وعزل وعرقلة الاتصالات للأفراد والمناطق المستهدفة من البر والبحر والجو».
وفي حال وجود ما وصفه التقرير بـ«أجهزة ومعطيات وأنظمة أخرى»، يمكن «استخدام البيانات المطلوبة من الأشخاص الذين يحصلون عليها في إجراء عمليات التتبّع والملاحقة والعزل وتحديد مكان الوجود».
ومع أن لبنان رفض الاستجابة للطلب الاميركي، إلا أن إسرائيل كانت تتكل «على نفسها» في الحصول على هذه المعلومات من مجموعة عملاء لها يعملون على طريقة عمل الموقوف شربل.
وفي هذا السياق يفترض أن يعقد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم، يتناول فيه قضية كشف التجسّس الاسرائيلي على شبكة الهاتف الخلوي.
من ناحية أخرى، أوقفت مديرية استخبارات الجيش أمس مشتبهاً فيه في قضية رمي المناشير التحريضية في منطقة شرقي صيدا قبل أسبوع.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الموقوف يدعى محمود ب. (مواليد عام 1955)، وهو من مدينة صيدا. وقد اشتبه فيه بعد ورود معلومات عن تصويره عشرات الأوراق في إحدى مكتبات المدينة قبل مدة. وعثر في حوزته على حافظة معلومات إلكترونية (USB) تحوي نسخة عن البيان الذي وزّع. وأشارت المصادر إلى أن الموقوف كان قد ترشح للانتخابات الاختيارية الأخيرة في المدينة، وبالتحديد في حيّ مار نقولا، إلا أنه لم يفز.
وقالت مصادر سياسية في صيدا إن محمود كان على صلة خلال ثمانينيات القرن الماضي بأحد عملاء إسرائيل (قتل عام 1985).
وفيما تحدثت مصادر صيداوية عن أن الموقوف كان خلال السنوات الأربع الماضية يعلن غياب أي عداوة بينه وبين أيّ طرف سياسي في المدينة، أشار مسؤول أمني إلى أن محمود كان مقرباً من النائبة بهية الحريري.
وتردّد أنه كان قد حاول ابتزاز الحريري مالياً عبر القول إنه يعرف أشخاصاً في الولايات المتحدة الأميركية يملكون معلومات عن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وإنهم يريدون مبالغ من المال لقاء البوح بها. وقد بوشرت التحقيقات معه من أجل تحديد ما إذا كان له شركاء أو محرّضون.