العالم - العراق
وقال المستشار القانوني في الرئاسة منيف الشمري لوكالة الأنباء العراقية، إن “العفو الخاص يكون استنادا الى المادة 73 اولا من الدستور، حيث يصدر بتوصية من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية”، مبينا أن “أساس العفو الخاص يكون دائما بتوصية خاصة من رئيس الوزراء”.
وأضاف، أن “توصية رئيس الوزراء بالعفو عن الأحداث والنساء، باستثناء الجرائم التي تخص الارهاب والفساد المالي والإداري والحق الشخصي وهو ما أكد عليه”، مشيرا الى أن “توصية رئيس الوزراء سوف تصل لرئيس الجمهورية الذي سيقوم بدراستها وإصدار مرسوم جمهوري بالعفو عن النساء والأحداث”.
وأوصى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس الخميس، بالعفو الخاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام.