العالم-السعودية
وقال البيت الخليجي للدراسات والنشر الذي أجرى المسح، إن السعودية لم تسجل سوى 227 نقطة من أصل ألف نقطة في مؤشر المشاركة السياسية لتحتل المرتبة الأخيرة خليجيا.
وبحسب المؤشر فقد تقدمت السعودية في 6 مقاييس وهي: (الانتخابات العامة) و(مؤسسات المجتمع المدني) و(التوزان الجندري وإشراك الشباب) و(الشفافية) و(حرية الرأي والتعبير) و(الجاليات الأجنبية)، رغم ذلك، استمرت في تذيل معظمها.
وبقت المملكة بعلامة “صفرية” في مقياس (التنظيمات السياسية) ودرجات منخفضة في مقياسي (الحياة الدستورية) و(الشفافية)، واستمرت على مرتبة متوسطة في مقياس (الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة) حيث حلت في المرتبة الرابعة.
وأكد المؤشر حاجة السعودي لتوسيع أطر المشاركة السياسية وصنع القرار، خصوصًا تعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية وضمان حرية الرأي والتعبير وسلامة الأفراد الممارسين للعمل السياسي.
وسجلت السعودية نتائج مخيبة في السماح بتشكيل التنظيمات السياسية وضمان الحق في العمل السياسي وسلامة الممارسين.
وباستثناء الكويت، يلاحظ أن باقي دول المجلس تشهد انخفاضاً ملحوظاً في قوانين الانتخابات العامة وحاكمية وفاعلية المجالس المنتخبة وصلاحياتها.
ولوحظ اعتماد دول خليجية (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) لسياسات تمييزية وتمثيل غير عادل فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية ومجالس الشورى والمجالس البلدية.
وترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات في هذه البلدان. وهو ما يجعل من موضوع المواطنة المتساوية ملفًا بالغ الأهمية فيها.
وفيما تنعدم المشاركة السياسية في انتخاب حكومات دول مجلس التعاون المُعينة، فإن صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات وطرح الثقة هي في الغالب ممنوعة أو مقيدة.
وبقت نتائج جميع الدول متواضعة في مجالات حرية الرأي والتعبير مع أفضلية نسبية في كل من الكويت وقطر وعمان إذ تشهد غالبية دول مجلس التعاون محاكمات قضائية واعتقالات تعسفية لعشرات المواطنين في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.