العالم-المغرب
ونقل موقع هسبريس عن مصادر دبلوماسية مغربية، اتهامه لجهات قال انها “معادية لمصالح المملكة المغربية” في اشارة الى (الجزائر والبوليساريو) بانها مارست “تأثيرات سياسية واضحة” في قرار محكمة العدل الاوروبي “تأثيرات سياسية في قرار المحكمة الأوروبية.
واعتبر المتحدث أن قرار المحكمة يشوبه “التناقض” مذكرا بأن مجلس أوروبا اشار بشكل واضح وبدون تحفظ إلى أن جبهة البوليساريو لا تحظى بأي شخصية قانونية ولا أي معايير تؤهلها لتكون طرفا أمام المحاكم الأوروبية، وبانه في المقابل تم قبول الدعوى من حيث الشكل والمضمون”.
في مقابل ذلك، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، على مواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، “في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك، التي تم إطلاقها” في 2019.
وشددا في بيان مشترك عقب قرار محكمة العدل الاوروبية على مواصلة “العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن”
واتفق الجانبان على اتخاذ “الإجراءات الضرورية لتأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية”.
وقضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة بوليساريو الانفصالية.
نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.
من جهته قال مسؤول دبلوماسي مغربي في الرباط لوكالة فرانس برس إن قرار المحكمة الأوروبية “انبنى على معطيات مغلوطة واعتبارات إيديولوجية”.
وأضاف معلقا على مسألة اعترافها بتمثيل بوليساريو لشعب الصحراء الغربية، “ماذا يكون إذن موقع المنتخبين الذين اختارهم سكان الأقاليم الجنوبية لتمثيلهم، وشاركوا في جلسات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة؟”.
أبرم المغرب والاتحاد الأوروبي عقد شراكة موسعة عام 1996 دخل حيز النفاذ أربعة أعوام بعد ذلك ويشمل عدة جوانب أهمهما بالنسبة للمغرب تصدير المنتجات الزراعية بما فيها المتأتية من الصحراء الغربية، وقد تم تجديده آخر مرة العام 2012، وفق معطيات رسمية.
تتضمن هذه الشراكة أيضا اتفاقا للصيد البحري تم تجديده آخر مرة في 2019 ويسمح لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية لمدة أربعة أعوام، مقابل 52,2 مليون يورو يمنحها الاتحاد الأوروبي سنويا للمغرب، وفق معطيات رسمية.