العالم - المغرب
وينص الحكم الذي أصدرته المحكمة، ومقرها في لوكسمبورغ، اليوم الأربعاء بناء على دعوى قدمتها جبهة البوليساريو، على إلغاء قرارات المجلس الأوروبي المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بالأفضليات التعريفية الممنوحة من قبل الاتحاد إلى المنتجات المغربية والأخرى الخاصة بالشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
وخلصت المحكمة إلى أن هاتين الاتفاقيتين أبرمتا "دون مراعة ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما"، وأنهما "لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات"، مشيرة إلى أن الحكم يستند إلى اعتبار جبهة البوليساريو "جهة معترف بها دوليا كممثل عن شعب الصحراء الغربية".
ولفتت المحكمة إلى أن قرارها الجديد لن يدخل حيز التنفيذ إلا في غضون شهرين، مع استمرار العمل بالاتفاقيتين خلال هذه الفترة.
كما رحبت جبهة البوليساريو التي تطالب بالاستقلال في الصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية الأربعاء بإلغاء اتفاقين تجاريين يسمحان للمغرب بتصدير منتجات من الإقليم.
وفي ظل هذا الحكم، تعهد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، ووزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في بيان مشترك بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية" بين الجانبين، ومواصلة العمل على تطوير الأبعاد المتعددة للشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقهما بين الجانبين في عام 2019.