العالم- البحرين
وأشارت المنظمة إلى أن السنكيس، البالغ من العمر 59 عامًا، ويقضي عقوبة بالسجن المؤبد، مضرب عن الطعام منذ 8 يوليو/ تموز وفقد أكثر من 20 كيلوجرامًا، وهو ما جعل صحته في خطر كبير الآن.
وعلمت مراسلون بلا حدود أنه لا يستهلك حاليًا سوى الماء ومسحوق الحليب المذاب في الماء. ونتيجة لذلك، انخفض مستوى السكر في دمه بشكل خطير، كما انخفض ضغط الدم وعدد خلايا الدم البيضاء بشكل كبير. ونُقل إلى مركز كانو الطبي في 30 يوليو/ تموز.
وبحسب بيان شديد اللهجة أصدرته المنظمة التي ترصد انتهاكات حقوق الإعلاميين.
يحتج السنكيس على المضايقات المستمرة من قبل حراس سجنه، الذين يتنصتون على مكالماته الهاتفية مع عائلته، وغالبًا ما يفصلون خط هاتفه دون سابق إنذار، ويبقونه تحت المراقبة المستمرة في زنزانته، ويمنعونه من النوم.
كما تمت مصادرة العمل البحثي الذي كان يقوم به في السجن دون أي مبرر. وأشار المصدر في البيان الذي حصلت “القدس العربي” نسخة منه، أنه في عام 2015، أضرب السنكيس عن الطعام لأكثر من 300 يوم احتجاجًا على سوء معاملته.
وفي مارس /آذار، أي في الذكرى العاشرة لاعتقاله، دعت مراسلون بلا حدود السلطات إلى الإفراج عنه لأن صحته تدهورت بشكل مطرد في السجن. وأشارت أنه لا يحصل على الرعاية الطبية المناسبة لمشاكل العضلات الناتجة عن نوبة شلل الأطفال في شبابه، ويواجه صعوبة في المشي بسبب تآكل الوسائد المطاطية على عكازيه.
وفي رد مكتوب على مراسلون بلا حدود، زعمت الحكومة البحرينية أن السنكيس تلقى “كل الرعاية الصحية والعلاج الضروريين” ، وأنها “فخورة بسجلها في مجال حقوق الإنسان”.
وقالت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود: “ندعو السلطات البحرينية إلى الإفراج العاجل عن عبد الجليل السنكيس من أجل حقوق الإنسان التي تدعي المملكة أنها تحميها”. واستطردت “إنه لأمر مؤسف وغير مقبول أن ندين ظروف سجنه. هذا المدون يضطر إلى اللجوء إلى هذه الطريقة المتطرفة التي تعرض صحته لخطر كبير”.
وحث حسين عبد الله المدير التنفيذي لـ “أمريكيون من أجل الديمقراطية”، المجتمع الدولي، وخاصة حلفاء البحرين مثل فرنسا والمملكة المتحدة، على “ممارسة ضغوط جدية على النظام البحريني للإفراج عن الدكتور السنكيس دون قيد أو شرط”. وأضاف أن “الاعتقال لأكثر من 10 سنوات يظهر عمق القمع في البحرين”.
وكتب خمسة نواب بريطانيين إلى حكومتهم في يوليو/ تموز مطالبينها بالتدخل العاجل.
ومؤخراً بعثت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن تعرب فيها عن قلقها بشأن سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتطلب تفاصيل حول كيف تخطط إدارة الرئيس جو بايدن للضغط من أجل وضع حد للقمع العنيف لحكومة البحرين تجاه مواطنيها.
ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هم رون وايدن، وماركو روبيو، وتامي بالدوين، وشيرود براون، وباتريك ليهي، وجيف ميركلي، وبيرني ساندرز.
كما خاطب خبراء في الأمم المتحدة السلطات البحرينية بسبب انتهاكاتها الموثقة لحقوق المواطنين وسجلها السيئ في المجال، مع تسجيل خروقات عدة وثقت في تقارير.
وشدد المسؤولون الأمميون على ممارسات من قبيل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والحرية الدينية.
واطلعت “القدس العربي” على نسخة من التقرير الذي أرسله الخبراء في جنيف إلى المنامة، شارك فيه “الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأشار التقرير إلى المعلومات التي تلقتها الجهات الأممية بشأن انتهاكات الحقوق، تحديداً بعض الشخصيات على غرار الشيخ زهير جاسم عباس، والسيد علي عبد الحسين الوزير، وما تعرضا له من تجاوزات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وعدم الوصول إلى الإجراءات القانونية الواجبة.