العالم - ايران
واوضح اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الاثنين قائلا: ان ايران تقوم في الواقع بتنفيذ جانب من التدابير الطوعية في مجال الشفافية.
واعتبر في الوقت ذاته العثور على حل لمصلحة ايران والاتفاق النووي بانه يحظى بالاهمية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعلنت في تقرير لها الاحد بان ايران سمحت لمفتشي الوكالة خلال الفترة من 20 الى 22 سبتمبر باجراء عملية الصيانة لاجهزة المراقبة وتبديل بطاقات الذاكرة للكاميرات في جميع الاماكن الضرورية في ايران ما عدا مصنع انتاج قطع اجهزة الطرد المركزي في مجمع "تسا" في كرج.
بناء عليه اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كاميرات مجمع "تسا" في كرج غرب العاصمة الايرانية طهران، بانه لم يكن دقيقا ويتجاوز التفاهمات الحاصلة الواردة في البيان المشترك.
وكتب غريب آبادي فجر الاثنين في سلسلة تغريدات ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي قدمه مساء الاحد حول عدم سماح ايران لنصب كاميرات المراقبة من جديد في مجمع "تسا" في كرج: ما يدعو للاسف العميق انه وبعد 3 اعمال تخريب ارهابية في المنشآت النووية الايرانية خلال العام الاخير، مازالت الوكالة لم تستنكر هذه الاعمال الشريرة، خلافا للقرارات العديدة للمؤتمر العام للوكالة والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وحتی من اجل معداتها وممتلكاتها وسلامة وامن مفتشيها هي نفسها.
واضاف: ان اي قرار لايران حول معدات المراقبة التابعة للوكالة ياتي على اساس اعتبارات سياسية فحسب وليست قانونية لذا فان الوكالة لا يمكنها ولا ينبغي ان تحسب حقا لنفسها في هذا المجال.
وتابع غريب آبادي: ان البيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقق بحسن نوايا ايران وبهدف تبديل البطاقات الذكية لـ "معدات محددة". اجراءات الوكالة انجزت لتنفيذ هذا الهدف كذلك خلال الفترة من 20 الى 22 سبتمبر.
وقال السفير الايراني: لقد تم التذكير خلال مفاوضات طهران واخيرا في فيينا بوضوح انه بما ان التحقيقات الامنية والقضائية حول مجمع "تسا" في كرج مازالت مستمرة، فان اجهزة المراقبة في هذا المجمع لا تاتي ضمن المعدات الخاضعة للخدمة الفنية. بناء عليه فقد تم استخدام عبارة "معدات محددة" في البيان المشترك لذا فان التقرير الصادر عن مدير عام الوكالة في 26 سبتمبر لم يكن دقيقا وهو يتجاوز بالتاكيد التفاهمات الحاصلة وفق البيان المشترك.