القاهرة(العالم)-12/02/2011- اكد المستشار القانوني المصري محمود الخضيري ان الشعب المصري يرفض استمرار الحكومة الحالية في العمل الى امد غير محدد، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة انتقالية لا صلة لها بالعهد السابق، معتبرا ان اعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية امر تبت فيه الحكومة الدائمة.
وقال الخضيري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان مطالبات المتظاهرين تتضمن تشكيل حكومة انتقالية، والحكومة الحالية ستستمر بعملها الى ان يتم تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات لا صلة لها بالعهد السابق، مؤكدا ان الثوار سيرفضون رفضا كاملا ان تستمر الحكومة الحالية الى امد غير معلوم.
واضاف: ان المحتجين كانوا ينتظرون ان يتضمن البيان الاخير للجيش كافة مطالبهم، ويجب ان يتخذوا الان موقفا للمطالبة بذلك بسرعة، ومن بينها الافراج عن المعتقلين والغاء حالة الطوارئ.
واعتبر تأكيد الجيش في بيانه الاخير التزامه بالمعاهدات الدولية بانه مجرد رسالة طمأنة للخارج بالتزام الحكومة الجديدة بالاتفاقيات الدولية لمنع تعرضها لضغوط خارجية يمكن ان تسبب لها كثيرا من المتاعب.
ونوه الخضيري الى ان الغاء الاتفاقيات امر يجب ان تقوم به حكومة دائمة يتم انتخابها بعد استقرار الاوضاع، لانه لا توجد اتفاقية دائمة ويجب اعادة النظر فيها عندما تكون معارضة لمصالح الدولة.
واشار هذا المستشار القانوني الى ان الثورة اسقطت راس النظام والحكومة والدستور، ويجب تشكيل مجلس رئاسي يتولى ادارة البلاد يضم عسكريين ومدنيين، ويشكل حكومة انتقالية تشكل جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور دائم في غضون 3 اشهر.
وتابع الخضيري: يتم بعد ذلك طرح الدستور الجديد للاستفتاء، واجراء انتخابات على اساسه على ان يتم كل هذا في مدة لا تتجاوز 9 اشهر حتى تستقر الامور ويتوجه الشعب للبناء في المرحلة القادمة.
MKH-12-17:46