بيروت (العالم) 12/02/2011 - قال أستاذ في القانون الدولي من بيروت الدكتور حسن جوني ان الشعب المصري سوف يطلب من المجلس العسكري الحاكم الغاء كل مفاهيم الانتخابات السابقة وحل مجلسي الشعب والشورى ومن ثم التأسيس لمرحلة انتقالية.
واوضح جوني في تصريح خاص لقناة العالم اليوم السبت انه لا يمكن البحث في المسار الدستوري في مصر لان المسار الدستوري كان يقول يجب على رئيس السلطة التشريعية في مجلس النواب تسلم السلطة في البلاد.
وأضاف: لكننا نحن امام ثورة، وعند قيام الثورة لا تعمل بالقواعد والقيود وكل ما هو متعارف عليه بمعنى الدستور، وثورة الشعب المصري لم تكن فقط على النظام ولكن على كل القوانين السابقة والدستور ايضا.
وتابع "لن يكون هناك ما يسمى احترام الدستور والقوانين، نحن امام ثورة شعبية تفرض مفاهيم جديدة وقوانين جديدة وستفرض بدون ادنى شك دستورا جديدا نابعا من ارادة هذا الشعب".
وأشار الى ان هناك مجلسا عسكريا يحكم البلاد ويرأسه وزير الدفاع المصري.
وقال جوني: لا يوجد اطار اي معايير قانونية او دستورية، مضيفا نحن امام ثورة والشعب هو من يقرر وقد ارسل خمسة بنود ويطالب المجلس العسكري ان يطبقها. هذه البنود سيؤخذ بها من قبل المجلس العسكري الذي يقود مصر حاليا.
واضاف انه لا شيء يمنع او يسمح او يضع قيودا امام المجلس العسكري. على المجلس العسكري ان يخضع لقرارات الشعب عليه ان يحدد الفترة الانتقالية 3 او 4 شهور وكذلك عليه تعيين لجنة وهذه اللجنة ليس لاعضائها الترشح في الفترة المقبلة.
واكد جوني ان هناك مرحلة انتقالية صعبة من الناحية القانونية، واشار الى ان من حق الثورة ان تضرب بعرض الحائط كل المفاهيم وكل المعايير القانونية السابقة.
SM-12-15:10