وستطلب الحكومة من البرلمان دعمها في تقليص النفقات الحكومية بقيمة 28 مليار يورو، في 28 يونيو/حزيران الجاري.
وقد صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان الثلاثاء لصالح منح الثقة للحكومة الاشتراكية التي يرأسها جورج بابندريو.
وكان وزراء مالية دول منطقة اليورور قد أجلوا البت في منح اليونان قرضا بقيمة 12 مليار يور إلى أن تبدأ الحكومة بفرض إجراءات تقليص النفقات الحكومية.
وتحتاج اليونان للحصول على هذا القرض قبل بداية يوليو/ تموز لتتمكن من سداد أقساط ديونها التي تبلغ 30 ألف يورو لكل شخص يوناني.
وإذا فشلت اليونان في سداد ديونها التي تبلغ 150 في المئة من إجمالي الدخل القومي فسيترتب عليها الخروج من مجموعة منطقة اليورو.
وقال دانييل هانان النائب عن حزب المحافظين البريطاني ان هذا القرض لن يساعد الشعب اليوناني وان الشعب لا ينظر اليه كذلك.
وكان وزراء مالية الاتحاد الوروبي قد وافقوا في 20 يونيو/ حزيران الجاري على منح اليونان قرضا إضافيا سيجري تحديد ملامحه في يوليو/ تموز القادم.
ويتوقع أن يساهم مستثمرون طوعيا في القرض من خلال شراء سندات حكومية يونانية.?