واعلنت حكومة الاحتلال في 20 من حزيران/ يونيو 2010 تخفيف الحصار على قطاع غزة بعد عدوانها الدامي في 31 من ايار/ مايو على اسطول الحرية الذي كان يحتوي على مساعدات دولية انسانية متجهة الى القطاع.
وقال التقرير ان "استمرار الحصار على الرغم من نظام الدخول الجديد يجعل من الوضع الاقتصادي في قطاع غزة لا يطاق ويستند اساسا على اقتصاد الاستهلاك وليس الانتاج".
واضاف برنامج الاغذية العالمي ان التخفيف سمح لتجار غزة بتجديد مخزوناتهم اذ اكد 85% منهم شراء سلع جديدة "خصوصا انواع جديدة من المشروبات الغازية ومنتجات النظافة والشوكولاته ورقائق البطاطا".
وتابع التقرير ان "التوسع المخطط له للمعابر التجارية لم يحدث وبدلا من ذلك اغلق معبر كارني في اذار/ مارس 2011 وبقي فقط معبر واحد مفتوح لاستيراد وتصدير البضائع".
وقال ان لائحة السلع المحظورة من قبل كيان الاحتلال الاسرائيلي التي اعلنت قبل عام واحد والتي تسمح افتراضيا بدخول السلع الاخرى لم تنشر حتى الان ما يجبر القطاع الخاص على مواصلة جلب مواد البناء عبر انفاق التهريب.
ودعت المنظمة كيان الاحتلال الى نشر هذه اللائحة وتسهيل التصدير كما اعلن في اجتماع للحكومة الاسرائيلية في الثامن من من كانون الاول/ ديسمبر 2010 وفي الرابع من شباط/ فبراير خلال لقاء بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو وتوني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا).
وقال التقرير ان "النظام الجديد لم يترجم الى تسهيل ملموس في الصادرات" مشيرا الى ان حجمها لم يبلغ سوى 5% من حجم الصادرات قبل الحصار من تشرين الثاني/ نوفمبر حتى نيسان/ ابريل.?