وأظهرت بيانات لوزارة الدفاع الألمانية أن "أكبر مستوردي السلاح متورطون في صراعات بالشرق الأوسط".
وصدرت شركات الأسلحة الألمانية أسلحة حربية بقيمة نحو 5ر4 مليار يورو.
وجاء في رد وزارة الدفاع الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" أمس الجمعة أن "ما يقرب من ربع هذا المبلغ "081ر1 مليار يورو" شكل صادرات أسلحة حربية إلى مصر التي تتعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وتورطها في الصراعات في اليمن وليبيا".
وبحسب البيانات "كانت السعودية وتركيا أيضا من بين أعلى عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية منذ أكتوبر2017".
وفي مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات العامة في عام 2017، وافق التحالف المسيحي بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي على حظر تصدير أسلحة لجميع الدول المشاركة "بشكل مباشر" في حرب اليمن.
وبالنسبة للسعودية تم تنفيذ القرار جزئيا اعتبارا من نوفمبر 2018، عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ومع ذلك توجد استثناءات.
ولم يرد في بيانات الوزارة الحجم الدقيق لصادرات الأسلحة الحربية إلى السعودية منذ أكتوبر 2017 لأنه يمكن عبر ذلك "تحديد هوية الشركات المصدرة"، لذلك صنفت الوزارة هذه البيانات على أنها سرية.
ووصفت داغدلين صادرات الأسلحة إلى تركيا، الشريكة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنها "لا تطاق بسبب تورطها في الصراعات في سوريا وليبيا".