تقدم عدد من المصريين يوم الجمعة بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لبحث، تقديم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونائبه اللواء عمر سليمان، ومسؤولين آخرين في نظام مبارك، للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، منذ بداية ثورة 25 يناير الشعبية.
وبحسب موقع "دنيا الوطن" نقلا عن فضائية الجزيرة فان مصريين توجهوا إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، وقدموا لرئيس الادعاء العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو التماسا للتحقق مما إذا كان بالإمكان محاكمة مبارك ومسؤولين في حكومته لمسؤوليتهم المباشرة المحتملة عن قمع المظاهرات في الأيام الأولى من الثورة.
وقالت منظمات حقوقية، بينها هيومان رايتس ووتش، إن هناك أكثر من 300 قتيل سقطوا منذ اندلاع تظاهرات 25 يناير، أغلبهم برصاص قوات الأمن، إضافة إلى آلاف الجرحى.
وجاء في نص الالتماس: إن المئات لقوا حتفهم خلال هذه الاحتجاجات، كما تم اعتقال المئات دون وجه حق، بالإضافة إلى اختفاء بعض الناس .
وتابع الالتماس: رأى العالم كيف قام نظام بوليسي مدعوم من المخابرات بانتهاك كافة القيم الإنسانية ؛ وطالب بمحاسبة مبارك ونائبه عمر سليمان.
ولم يفصح مقدمو الالتماس عن هوياتهم لدواعٍ امنية، فيما لم تعلق المحكمة الجنائية الدولية عن الأمر.
وكانت مصادر اخبارية قالت في وقت سابق إن هناك تحركاً لاتخاذ إجراء قضائي ضد الرئيس مبارك وعائلته، بعد أن تواترت أنباء عن أن بعضهم وصل إلى العاصمة البريطانية لندن.
وطالب متظاهرون في المدن المصرية بضرورة تقديم مبارك ومسؤولين آخرين في النظام للمحاكمة، بتهم عدة منها ارتكاب جرائم حرب، وإجراء تحقيقات حول ممتلكاتهم وأموالهم.