أعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان حمل رقم (2) اليوم الجمعة أنه يكفل إجراء تعديلات دستورية وانتخابات حرة نزيهة، ويضمن الإصلاحات التي تعهد بها حسني مبارك في خطابه أمس الخميس، وتعهد فيه بإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية .
وقال البيان إنه يضمن إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي.
وأضاف: أن الجيش سيتابع تنفيذ هذا البرنامج بدقة وحزم بما يضمن المطالب المشروعة للشعب المصري.
ودعا الجيش إلى عودة الحياة الطبيعية في البلاد، محذراً من المساس بأمن وسلامه الوطن والمواطنين.
وتعهد الجيش في البيان بعدم الملاحقة الأمنية للمتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح.
وصدر البيان الثاني للجيش خلال تظاهرات شعبية في مصر عقب اجتماع صباح اليوم الجمعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أصدر أمس الخميس بيانا حمل رقم (1) أعلن فيه تأييده لمطالب الشعب المشروعة، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل دائم.
ولاحقا، فوّض الرئيس المصري حسني مبارك صلاحياته لنائبه عمر سليمان، مؤكداً أنه ينوي البقاء في السلطة، ما أثار غضب المتظاهرين.