اكد تقرير صادر عن مركز "سلامة النظام المالي العالمي" الاميركي ان الجريمة والفساد تكبد مصر حوالى 6 مليارات دولار سنويا او ما يقدر بـ 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي (2000-2008).
وقال التقرير: "ان الكثير من هذه الأموال جاءت من التهرب الضريبي للأفراد اضافة للفساد والجريمة"، كما اشار أحدث تقرير أيضا الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية.
وقال معد التقرير ديف كار: "ان ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان مبارك طرفا واحدا فقط فيه"، "وان ضعف الحكومة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام".
واضاف كار: "ان الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت بشكل كبير قدرة الحكومة على تنشيط التنمية الاقتصادية وتخفيف مستويات الفقر, جعلت النظام المستبد للرئيس مبارك غير محتمل ودفع مصر الى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي".
واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الأفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي مع بلوغ اجمالي التدفقات الي الخارج في الفترة من عامي 2000 الى 2008 حوالى 57.2 مليار دولار و6.4 مليار دولار في شكل تدفقات سنوية.
وذكر التقرير ان دول شمال أفريقيا المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الأفريقية.