الرشق نفسه أشار إلى أن موقف "حماس" هو مع إمضاء الموعد المقرر بلا تأجيل، وأن إعلان التأجيل جاء كخطوة منفردة من الإخوة في حركة "فتح" لم يتم الاتفاق بشأنها لا مع حركة "حماس" ولا مع الراعي المصري، الذي أشارت مصادر صحفية إلى غضب القاهرة من قرار عباس المفاجئ والمنفرد هذا.
إلى ذلك نقلت مواقع الكترونية فلسطينية خبراً عن مصدر مطلع على مباحثات المصالحة في القاهرة كشف فيه الأسباب الحقيقة لتأجيل لقاء عباس بمشعل في القاهرة.
وبحسب الخبر الذي لم يتسن التأكد من مصداقيته : أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" اتصل برئيس السلطة عباس وهدّده انه في حال تم عقد اللقاء مع مشعل وتشكيل حكومة المصالحة سيتم سحب الامتيازات عنه وعن أبنائه ".
وأوضح أن نتنياهو هدد عباس بوقف (VIP) وأموال الضرائب وسحب الامتيازات الممنوحة للشركات التي يديرها أبناؤه، كما وكشف المصدر أن الرئيس عباس هاتف المخابرات المصرية وأبلغهم أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت منه أن يكون سلام فياض هو رئيس وزراء حكومة المصالحة وأنها لن تقبل سواه، مؤكداً أنه سيتم مقاطعة الحكومة في حال تولي غير فياض رئاسة الحكومة.
ونوّه المصدر إلى أن الرئيس عباس أبلغ المخابرات المصرية أن مكتب الرئيس الأميركي باراك أوباما هدّده بأنه لن يسمح لأبو مازن بتطبيق المصالحة وإفشال إعادة انتخاب أوباما لولاية رئاسية جديدة.
وأضاف " أبو مازن طلب من المصريين بوقف تطبيق المصالحة حتى سبتمبر القادم، وأنه قد تفاجأ بتوقيع حركة حماس لورقة المصالحة ".
في ذات السياق كشف المصدر أنه وبعد تأزم الوضع السياسي للرئيس عباس فإنه يدرس حالياً وبشكل جدي تقديم استقالته من كافة مناصبه، ومضى يقول:" الرئيس يفكر بالاستقالة بعد أن عجز عن تطبيق أي قرار اتخذه وفي النهاية يريد حماية مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه والتي ستتضرر في حال تطبيق المصالحة.
بدوره أوضح الرشق إلى أن فكرة الاجتماع بحضور مشعل وعباس هي في الأساس مقترح من حركة "فتح"، وافقت عليه "حماس" على قاعدة موقفها الواضح بعدم قبول فياض رئيسًا للوزراء، وهذا كان واضحاً لوفد "فتح" وللراعي المصري، وعلى هذا الأساس تم الاتصال بخالد مشعل وبمحمود عباس وترتيب الموعد الذي كان مقرراً الثلاثاء.
ورفضت كل من الحركتين شخصيات كل حركة لتشكيل الحكومة، فبينما رفضت حماس سلام فياض ومحمد إبراهيم، رفضت فتح مرشحا حماس جمال الخضري ومنيب المصري. فيما تعد خطوة تشكيل الحكومة النقطة الأهم في اتفاق المصالحة، إذ إن عدم التوصل إلى اتفاق حولها يهدد بإجهاض المصالحة الفلسطينية.
وترفض حركة حماس ربط الشخصية القادمة على رأس الحكومة المقبلة بالقبول الدولي أو بتوفير تمويل دولي كبير للفلسطينيين، وقالت على لسان رئيس حكومتها في غزة إسماعيل هنية " إننا نرفض أن يقال لنا بأن رئيس الحكومة يجب أن يكون مقبولاً دولياً أو يأتي بتمويل دولي " مشدداً على ضرورة أن تأتي حكومة تحافظ على الثوابت الوطنية.
معرباً عن أمله في أن "يلتئم الاجتماع قريبًا للاتفاق على الحكومة ومتابعة ملفات المصالحة، فالتأخير ليس من مصلحة أحد"، مشدداً على أن اختيار رئيس الوزراء يتم بالتوافق، ولا يتم فرض خيار محدد من أي طرف، ولا يجوز حشر الشعب الفلسطيني بخيار وحيد ويتيم بينما هو غني بالكفاءات الوطنية والمهنية القادرة على إدارة المرحلة.
وفي موضوعٍ متصل صعّدت أجهزة أمن سلطة رام الله من حملات الاعتقالات والاستدعاءات التي تشنها في أوساط المواطنين وأنصار حركة حماس في الضفة الغربية، وخلال اليومين الماضيين، اعتقلت الأجهزة الأمنية في رام الله 11 من أنصار الحركة في محافظات نابلس ورام الله وقلقيلية.
*السبيل- حبيب أبو محفوظ