العالم - فلسطين
ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة الدعم المالي لنشاطات "أونروا" ضمن اتفاقية رسمية بـ 150 مليون دولار، بعد سنوات من وقفه بقرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أغسطس/ آب 2018.
وقال ماهر مزهر، القيادي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، خلال مؤتمر لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية (فصائل) الصحفي، أمام مقر "أونسكو"، بمدينة غزة، إن المذكّرة تشتمل على كافة التفاصيل والآثار المترتبة على اللاجئ وحقّه في العودة، جرّاء هذا الاتفاق.
وأضاف مزهر: "ذات المذكّرة أرسلت إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوّض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني، تأكيدا على رفضنا للاتفاق الخبيث الذي يضع أونروا واللاجئين الفلسطينيين أمام خطر التصفية".
وأردف، أن "اللاجئين أصحاب حق وقضية عادلة، وسنتصدى لكل من يحاول التنصّل من مسؤولياته أو يقزّم هذه القضية"، وأكد "وقوف الفصائل أمام الاتفاقية الموقّعة، وتصدّيهم لها، حتّى إسقاطها".
وأوضح مزهر، أن الاتفاقية "تحول قضية اللاجئ السياسية إلى قضية إنسانية، مع وصف بعض اللاجئين بالإرهاب، كما تحول وكالة أونروا لجهة استخباراتية تسلط سيفها على اللاجئين".
وأشار إلى انطلاق سلسلة فعاليات رافضة لهذا الاتفاق، في جميع مناطق عمليات أونروا (غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن)".
وطالب الدول المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب "أمام الاتفاق الخطير الذي يقدّم لإنهاء دور الوكالة".
وفي 9 سبتمبر /أيلول الجاري، قال المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية، أن من بنود الاتفاق "وقف مساعدة الأونروا عن كل لاجئ ينتمي لجيش التحرير الفلسطيني أو أي منظمة ومن يشارك في عمل إرهابي من وجهة النظر الأمريكية الصهيونية"، كما شرط "مراقبة المناهج الدراسية الفلسطيني وحذف وشطب أي محتوى لا يتناسب مع وجهة نظر الاحتلال، ومراقبة كافة مؤسسات الأونروا".
وأُنشئت وكالة "أونروا" عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد برامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المهجرين في الأقاليم الخمسة (غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن).