وبعد بعض من أكبر الاحتجاجات في عقود -والتي استلهمت في جانب منها انتفاضات "الربيع العربي"- أعلن العاهل المغربي يوم الجمعة انه سينقل بعض سلطاته الى البرلمان والحكومة وسيطرح الاصلاحات في استفتاء في أول يوليو.
وقال نوبير الاموي الذي يرأس الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل فيتصريح ان الدستور المقترح يكرس ما كان مطبقا دائما في الماضي ولا يفي بالوعود التي قدمت.
واصبحت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أكبر منظمة تعلن نيتها مقاطعة الاستفتاء بعد ان فعلت ذلك ثلاثة أحزاب يسارية وحركة 20 فبراير شباط التي يقودها الشباب والتي تطالب باقامة ملكية برلمانية.
ووفقا للتغييرات المقترحة سيحتفظ الملك بسيطرته على الامن والجيش وسيظل أمير المؤمنين. وأصاب هذا بالاحباط بعض الخصوم الذين كانوا يريدون ان يروا الملك يسلم كل سلطاته التنفيذية الى مسؤولين منتخبين.
وقال الاموي "ما نريده هو ديمقراطية واسعة وشفافية كاملة دون استبعاد لإحد... علاوة على ذلك فإن النسخة النهائية (من مشروع الدستور بعد اصلاحه) لا تتطابق مع النسخة التي اعطيت لنا. بعض البنود جرى تغييرها بدون التشاور معنا."
وقال انه مع تحديد موعد الاستفتاء في أول يوليو فان السلطات "لم تتح وقتا كافيا للمغاربة ليتفهموا الدستور الجديد. انهم يستخدمون نفس التكتيك القديم في المفاجأة... بعض الناس لا يبدو انهم يفهمون التغييرات التي تحدث حولهم."