وقال مسؤل ملف ابيي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الدرديري محمد احمد، من اديس ابابا "الحكومة راضية عن اتفاقية الاثنين لانها اجابت على انشغالاتها واولها ان المنطقة ستبقى في شمال السودان وشمال حدود 1956، كما ان قوات الجيش الشعبي ستكون في جنوب السودان".
واضاف الدرديري "نعتقد ان السلام الدائم ممكن ان يتحقق في المنطقة من خلال هذا الاطار".
ويختلف شمال السودان وجنوبه حول منطقة ابيي والتي كان من المقرر ان يجري فيها استفتاء متزامن مع استفتاء تقرير مصير جنوب السودان الذي اجري في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2011، ولكنه تأجل لخلافات بين الشمال والجنوب حول من يحق له التصويت في الاستفتاء.
وتصر حكومة الخرطوم على مشاركة قبيلة المسيرية الرعوية العربية في الاستفتاء بينما تعتقد جوبا ان الاستفتاء يجب ان يقتصر على قبيلة دينكا انقوك الافريقية.
واكد الدرديري ان "الاستفتاء في ابيي لن يجري الا باتفاق بين الخرطوم وجوبا وفي حال عدم الوصول لاتفاق فان الوضع الانتقالي الذي اتفق عليه الاثنين في ابيي سوف يستمر".
كما قال الدرديري "اتفاق الاثنين ستنشا بموجبه ادارة مدنية جديدة من اربعة اشخاص، اثنان يمثلون كل طرف وشرطة مجتمعية تحت اشراف لجنة مشتركة وانسحاب جيشي الجنوب والشمال من المنطقة ونشر قوات حفظ سلام اثيوبية".
وحول متى يبدأ العمل بهذا الاتفاق قال محمد احمد "القوات المسلحة (جيش الشمال) والجيش الشعبي (جيش الجنوب) من المفترض ان ينسحبا من المنطقة وتنتشر بدلا عنهما قوات اثيوبية خلال 13 يوما بعد ان يعرض الاتفاق على مجلس الامن الدولي".?