أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لمستويات منخفضة من الإشعاع الناجم عن تصوير القلب، وبعض الإجراءات الطبية الأخرى التي تتخذ بعد الإصابة بأزمة قلبية، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وذكر موقع "ساينس ديلي" الإلكتروني المتخصص في العلوم الذي نشر الدراسة، أن هناك ارتفاعا في معدل استخدام الإجراءات الطبية التي تتضمن التعرض لمستويات قليلة من الإشعاع المؤين، مثل التصوير المقطعي بالكمبيوتر "الأشعة المقطعية"، والتصوير بالأشعة النووية، مما أدى إلى زيادة القلق في الأوساط الطبية من أن يزداد خطر الإصابة بالسرطان لدى مرضى القلب.
وبالنسبة للمرضى المصابين، أو المشتبه في إصابتهم بأمراض الشريان التاجي، فإن اتجاه الأطباء نحو زيادة استخدام هذه الإجراءات يكون كبيرا بصورة خاصة.
وقد أجرى هذه الدراسة التي نشرتها أيضا مجلة الرابطة الطبية الكندية، باحثون من المركز الصحي التابع لجامعة ماكجيل الكندية.
فحصت الدراسة بيانات تخص 82861 مريضا أصيبوا بأزمة قلبية في الفترة بين أبريل 1996 ومارس 2006 وليست لهم سوابق في الإصابة بالسرطان.
وثمة 77% من هذا العدد خضعوا لإجراء طبي واحد على الأقل لفحص القلب يتضمن مستويات منخفضة من الإشعاع المؤين في غضون عام بعد الإصابة بالأزمة.
ويقول الدكتور لويس بيلوت، الباحث في علم الأوبئة بمعهد الأبحاث التابع للمركز الصحي بجامعة ماكجيل، مدير قسم الطب الداخلي في المركز، وهو أحد المشاركين في الدراسة "وجدنا علاقة بين التعرض المتراكم لمستويات منخفضة من الإشعاع المؤين الناجم عن تصوير القلب والإجراءات العلاجية التي تتخذ بعد الجلطات القلبية الحادة، وبين خطر الإصابة بالسرطان العرضي".
وأضاف "رغم أن معظم المرضى تعرضوا لمستويات منخفضة ومتوسطة من الإشعاع، فإن هناك مجموعة كبيرة تعرضت لمستويات مرتفعة منه، وهم بصورة عامة من المرضى الذكور الأصغر سنا في المقام الأول، وتعرضوا لمعدلات أقل من التزامن المرضي".
ةتعرض المرضى الذين يعالجهم طبيب أخصائي في أمراض القلب لمستويات أعلى من الإشعاع مقارنة بأولئك الذين يعالجهم طبيب ممارس عام.
ويوصي معدو الدراسة بأنه يجب أن ننظر على الأقل في تطبيق نظام توثيق لفحوصات التصوير والإجراءات الأخرى التي يخضع لها كل مريض، وتقييم مدى تعرضه، أو تعرضها التراكمي للجرعات المنخفضة من الإشعاع المؤين.