كشفت مصادر حقوقية أن فريقا من المحامين والمستشارين القانونيين يعدون الوثائق والمستندات لتقديمها إلى المحاكم البريطانية بعد التحقق من المدعي العام بوجود جمال مبارك وأفراد من عائلة الرئيس المصري في الأراضي البريطانية.
وأكدت المصادر أن المدعي العام سيصدر مذكرات توقيف في حال التأكد من وجود هؤلاء في بريطانيا.
يأتي ذلك في وقت يضطلع فيه رجال أعمال مصريون وعرب بإجراءات قانونية في بريطانيا لجلب عائلة الرئيس مبارك إلى العدالة، بينما ذكرت مصادر في منظمات حقوقية بريطانية أنها تدعم كل الإجراءات الهادفة إلى ملاحقة مبارك وأفراد من عائلته.
وأردفت تلك المصادر أن مصريين مقيمين في بلجيكا وفرنسا وصلوا إلى لندن وعقدوا اجتماعا ظهر الأربعاء مع فريق من المحامين من أجل رفع دعوى قضائية أيضا في المحاكم الدولية والأوروبية ضد عائلة مبارك ومقربين من النظام.
وتحدثت المصادر عن عشرات الوثائق التي تدين عائلة مبارك، منها غسل أموال وإدخال أموال طائلة، فضلا عن علاقات تجارية مشبوهة وامتلاك عقارات في بريطانيا بمئات الملايين.
وفيما يواصل أبناء الجالية المصرية في بريطانيا اعتصامهم أمام السفارة المصرية بلندن للمطالبة برحيل حسني مبارك، أعلنت منظمة العفو الدولية ونقابات عمالية وهيئات حقوقية بريطانية عن تنظيم مظاهرة حاشدة السبت القادم في ساحة الطرف الأغر وسط لندن، في إطار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب المصري "من أجل الحرية وحقوق الإنسان الأساسية".