اتفقت امس الاربعاء اللجنة التي شكلها الرئيس المصري حسني مبارك لاقتراح تعديلات دستورية على تعديل ست مواد من الدستور.
وابرز المواد التي تم الاتفاق على تعديلها، هي السادسة والسبعون التي تتعلق بشروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، والمادة السابعة والسبعون المتعلقة بمدد ولاية الرئيس، والثامنة والثمانون التي تفصل عملية الاشراف على الانتخابات التشريعية، والثالثة والتسعون المتعلقة بالطعون في الانتخابات، اضافة الى المادة مائة وتسعة وسبعين التي تعطي رئيس الجمهورية حق احالة المدنيين على محاكم عسكرية اذا تعلق الامر بجرائم الارهاب.
وكان نائب الرئيس المصري عمر سليمان اعلن الثلاثاء ان مبارك شكل لجنة لاعداد تعديلات دستورية على ان تنهي عملها في نهاية الشهر الجاري وتعرض عليه ما توصلت اليه من اقتراحات.
الى ذلك، رفضت جماعة “الإخوان المسلمين” امس اللجنة التي كلفها مبارك إعداد مشروع تعديلات دستورية، وقال القيادي محمد مرسي في مؤتمر صحفي “انها محاولة للالتفاف حول الإرادة الشعبية لذلك نحن نرفضها”. فيما قال القيادي في الجماعة عصام العريان “إن مبارك منزوع السلطة، لا يملك سلطة، وان ما يحدث الآن هو صراع بين عناد شخص لا يريد أن يستجيب للشعب والشعب”.