ويأتي هذا الملتقي مع اقتراب موعد انفصال جنوب السودان عن شماله ضمن مواصلة القانونيين جهودهم لإعداد دستور جديد ينسجم مع مرحلة ما بعد الإنفصال ليعبر عن توجهات الدولة الجديدة ومكوناتها.
وكان التوافق علي دستور تكون مرجعيته الأساسية هو الإسلام المرتكز الأساس بورشة عمل حقوق الإنسان في الدستور المقبل . وشددت الورشة علي ضرورة حقوق المواطنين وواجباتهم مستعرضة السلبيات التي صاحبت الدساتير السابقة لتلافيها في الدستور المقبل .
و في كلمة له في الملتقي أكد الخبير في حقوق الإنسان د. أحمد المفتي علي مسؤولية الفرد في الكفاح من أجل تعديل حقوق الإنسان. قائلاً أن حقوق الإنسان ليست منحة دولة.
وقال المفتي: الربط بين الحقوق والواجبات والتأكيد علي مسؤولية الفرد في حقوق الإنسان أجدي لكي نصل إلي وثيقة متكاملة تجعل المواطن يفكر أن في النهاية ليست عليه واجبات فقط وإنما له حقوق أيضاً.
ولم يغب إنفصال الجنوب السوداني عن الورشة حيث أكدت الورشة علي حقوق غيرالمسلمين في ظل الشريعة الإسلامية. وقال عضو مجمع الفقه الإسلامي في السودان عبدالجليل النذير الكاروري: لم تكن أسباب الحرب السودانية دينية ولاعرقية؛ بل كانت الأسباب سياسية . وأكد أن: القرار الحاد في انفصال الجنوب لم يكن لعدم المقدرة علي التعايش؛ بل العكس؛ فنحن كنا مثال في التعايش، ورغم ذلك السياسيون فصلونا إلي دولتين.
ورأي الخبراء المشاركون أن وثيقة حقوق الإنسان التي يجب أن يتضمنها الدستور المقبل يجب أن لا تخرج عن المضامين الأساسية التي أقرتها الشريعة الإسلامية لحقوق الإنسان التي تصلح لكل زمان ومكان والتي من أولوياتها إزالة الفقر والظلم والفساد.
01:48 20/06 Fa