أقر مجلس المستشارين التونسي الاربعاء مشروع قانون يسمح لرئيس الدولة بالوكالة فؤاد المبزع إصدار مراسيم قانونية بدون استشارة البرلمان.
وقد صرح رئيس وزراء البلاد محمد الغنوشي أمام المستشارين بأن الحكومة التونسية ستتمكن من العمل بكامل طاقتها بعد تبني مشروع القانون هذا.
ويمنح مشروع القانون لرئيس الدولة بالوكالة صلاحيات تشريعية واسعة، حيث سيكون بامكانه الالتفاف على البرلمان الموروث من حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وسيجوز للرئيس بالوكالة إصدار مراسيم لها قوة القانون تتعلق بشكل خاص بالعفو العام، والنصوص المتعلقة بالمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب، وتبييض الاموال وإصلاح القانون الانتخابي.
وكانت أكثرية واسعة من النواب التونسيين قد أقرت يوم الاثنين 7 فبراير/شباط مشروع القانون هذا. وقال رئيس الوزراء محمد الغنوشي آنذاك ان هذا القانون سيسمح لرئيس الدولة بسن القوانين والتشريعات من أجل مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد. وأضاف الغنوشي ان هناك قوى تسعى "لاعادة تونس الى الوراء".