وذكرت المصادر بأن وزارة التربية والتعليم استدعت عدداً من المدرسات ومديرات المدارس يوم الخميس الماضي لاستلام قرار وضعهم الوظيفي وتم إبلاغهم شفهياً بقرار الفصل، مشيرة إلى أن المفصولات لم يتسلمن قرار الفصل بشكل مكتوب وقيل لهن بأنه ستتم صياغته والاتصال بهن لاستلامه فيما بعد.
وأضافت بأنه تم عرضهن على لجنة في إدارة المواد في وزارة التربية والتعليم وإبلاغهن بقرار الفصل، فيما أشارت المصادر إلى أن الصورة غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بمصير من فصلوا وما إذا كان العقاب سيقتصر على إنهاء خدماتهم فقط أو يتجاوز ذلك بتحويلهم للقضاء.
وذكرت المصادر بأن سنوات خدمة بعض المفصولات تفوق العشرين عاماً، وأنهن دخلن في لجان تحقيق في الوزارة ومراكز الشرطة.
وتساءلت المصادر عن الشاغر الذي سيسد وظائف المعلمين والمعلمات المفصولين.
يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي سبق أن أشار في لقاء خاص بـ «الوسط» إلى أن «الموظف لا يفصل من الخدمة بمجرد التوصية بفصله في لجان التحقيق في وزارة التربية والتعليم، ولا يكون فصله نهائياً إلا بعد إحالته إلى مجلس التأديب برئاسة ديوان الخدمة المدنية، الذي يتيح للموظف فرصة أخرى للدفاع عن نفسه، وأن من صلاحيات هذه المجالس التأديبية إلغاء توصيات لجان التحقيق إذا لم تقتنع بها».
كما وصف وزير التربية النعيمي في اللقاء ما يتداول من أحاديث عن نية الوزارة الاستغناء عن المعلمين الموقوفين والمحالين للتحقيق بعد نهاية العام الدراسي الجاري واستبدالهم بمعلمين عرب بـ «الأقاويل والإشاعات التي لا أساس لها من الصحة»، موضحاً بأن عملية الفصل لا تكون إلا من خلال المجالس التأديبية في ديوان الخدمة المدنية.