الأمم المتحدة تحذر بشأن عودة الصراعات في ليبيا

العالم- ليبيا

وقال يان كوبيتش أمام مجلس الأمن إن "إجهاض حملة الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد".

وأدت محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر بين الحكومتين المتنافستين في شرق ليبيا وغربها، وتشكلت حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد حتى انتخابات ديسمبر، لكن البرلمان الليبي فشل في وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني للتصويت.

وقال كوبيتش إن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات الرئاسية، وقيل له إنه بصدد الانتهاء من قانون الانتخابات النيابية.

وأضاف كوبيتش أن المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية تقترح قوانين انتخابية من بين مهام أخرى، اشتكى من اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية بدون استشارة أعضائه.

وقال في إفادة مصورة: "البلاد وشعبها بحاجة إلى توضيح كامل بأن الانتخابات ستعقد في 24 ديسمبر. حالة عدم اليقين الحالية تنشئ أرضًا خصبة للمفسدين والمتشككين للتلاعب بالوضع ضد الانتقال السياسي، ما يغذي التوترات القائمة في العلاقات بين المؤسسات والسلطات الليبية المتنوعة".

وشدد على أن عقد الانتخابات "حتى في حالة أقل من المثالية، ومع كل العيوب والتحديات والمخاطر أمر مرغوب فيه أكثر بكثير من عدم عقد انتخابات، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزز الانقسام وعدم الاستقرار والصراع".

كما دعا العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى عقد الانتخابات في 24 ديسمبر، وهو التاريخ الذي حدده منتدى الحوار السياسي الليبي، وهو هيئة مؤلفة من 75 عضوًا من جميع الأطياف والتيارات، وصادق عليها مجلس الأمن.

من جانبه، دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير جميع القادة الليبيين "لتحمل مسؤولياتهم لإكمال هذه العملية في الوقت المحدد والارتقاء إلى مستوى التحدي".

وأضاف دي ريفيير "ستدعم فرنسا أي قرار ليبي تدعمه الأمم المتحدة لتوضيح الأساس القانوني لعقد الانتخابات".

وقال نائب السفير الأميركي جيفري دي لورينتيس: "يجب أن تتفق الأطراف على إطار دستوري وقانوني للانتخابات، بشكل عاجل.. بينما من حسن الحظ أن العمل يتقدم للأمام، فإننا نحث على بذل أقصى الجهود للتشاور وتأمين توافق واسع النطاق".

مع ما يزيد قليلاً عن 100 يوم حتى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر، حث مبعوث الأمم المتحدة جميع الدول والمنظمات الإقليمية على إرسال مراقبي الانتخابات "من أجل المساعدة في ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وقبول النتائج".