العالم - السعودية
هل فعلا تغيرت السعودية وخلعت عباءة التشدد بعد عشرين عاما من اعتداءات الـ 11 من سبتمبر عام الفين وواحد؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه هذه الايام معظم الدوائر الغربية ووسائل الاعلام خاصة في ظل الاحداث الجديدة المتمثلة بانسحاب القوات الامريكية من افغانستان.
الادارة الامريكية هي الاخرى اعادت الاحداث الى الواجهة حيث قررات وبعد عشرين عام نشر الوثائق السرية للحادث وذكرت معظم وسائل الاعلام ان هذه الوثائق قد تشير الى وجود تورط واضح وصريح للاسرة المالكه في السعودية بهذه الحادثة.
السفارة السعودية في واشنطن استبقت نشر الوثائق ورحبت برفع السرية عنها وقالت في بيان ان الوثائق قد تبرئ الرياض الى الابد حسب تعبيرها.
ومهما كانت نتائج الوثائق المذكورة فان مراقبون ومختصون يعتقدون ان الضغوطات الغربية على السعودية حول ايجاد تغييرات حقيقة في اطار نبذ الارهاب والعنصرية والتطرف لم تكن حقيقية خاصة في ما يسمى بالاصلاحات التي يقودها ولى العهد السعودي محمد بن سلمان فالاصلاحات المذكورة التي يتحدث عنها الغرب في السعودية لم تكن الا غطاء لاستمرار النظام القمعي الذي لا يسمح لاي تعددية سياسية او حزبية او مشاركة مجتمعية حقيقية.
المنظمةُ الأوروبيةُ السعودية لحقوق الإنسان قالت في اخر تقاريرها ان السلطات السعودية تمارس الإخفاءَ القسري بشكلٍ ممنهج بحقِ المعتقلين السياسيين وأصحابِ الرأي مضيفة أنّ ذوي الضحايا يَجْهلونَ مصيرَ أبنائِهم بعدَ اعتقالِهم من الشوارع أو أماكنِ أعمالِهم، واشارتْ الى أنّ من بين ضحايا الإخفاءِ القسري الشيخ عبد الله الشهري الذي اعتُقل على خلفيةِ تغريداتٍ انتقدَ فيها تصريحاتِ وليِ العهد محمد بن سلمان.
موقعُ معتقلي الرأي السعودي ايضا اشار في اخر تقاريره عن تدهورِ أوضاعِ المعتقلين الأكادميين والدعاةِ والناشطين الحقوقيين، وتعرضِهم لأنواعِ التعذيب والمحاكماتِ السرّية غيرِ العادلة مشيرا الى ان القضاء حكمَ على الداعية عامر الألمعي بسبب تغريداته بالحبس تسعَ سنوات في انتهاكٍ واضح للقيمِ الإنسانية والمواثيقِ الدولية.
وتشير البيانات المذكورة الى تدهور حالة حقوق الانسان في السعودية وان الرياض وبدعم غربي قد نجت في حرف مسار الاصلاحات المطلوبة واحدثت تغييرات شكلية ليس لها اي تاثير مهم في محاربة الفكر الوهابي التكفيري او ايجاد اصلاحات سياسية او اجتماعية حقيقية في المملكة.