وقال رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان محمد نوحي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الدستور الذي قدمه الملك مؤخرا لا يترجم المنطق الديمقراطي للدستور المنشود، الذي يجب ان يكون الشعب فيه المصدر الوحيد للسلطة، معتبرا ان الدستور الجديد لم يأت بالعديد من مطالب حركة الـ 20 فبراير ساندتها العديد من القوى السياسية الحية في البلاد.
واضاف نوحي: الدستور الجديد لم يلحظ مطلب الطابع المدني للسلطة، بالاضافة الى الكثير من المطالب الحقوقية والديمقراطية، معتبرا ان الدستور الجديد لم يقلص صلاحيات الملك بل انه اضاف صلاحيات لم تكن مطروحة له في الدستور القديم.
واوضح رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان محمد نوحي ان الدستور الجديد يعطي الملك صلاحية رئاسة المجلس الامني الاعلى ورئاسة الدولة بالاضافة الى الصلاحيات الواسعة التي كانت له في الدستور السابق، مؤكدا ان الدستور الجديد جاء مخيبا لآمال المغاربة.
ونوه نوحي الى ان الطموح كان في ان يتم ردم الاختلال القائم في توازن القوى في المعادلة القائمة بين السلطة والشعب، لكنه كان هناك نوع من التحايل على مطالب الشعب ، معتبرا ان الدستور الجديد يحتكر السيادة للملك وليس للشعب.
MKH-19-15:47