العالم- مصر
تداول مغردون مصريون مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص أمام قاعة أفراح وهم يضربون ويسحلون امرأة، وذلك على مرأى من عناصر من الأمن المصري لم يتدخلوا.
ووفقاً لشهادات مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحادثة وقعت في إحدى مدن محافظة المنوفية، بعد اعتراض المرأة على الصوت المرتفع من قاعة الأفراح، وطلبها المساعدة من الشرطة وقوات النجدة. وقال المغردون إن مسؤولي القاعة اعتدوا عليها أمام رجال الأمن.
وأثار الفيديو المتداول حالة غضب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهجوماً على وزارة الداخلية المصرية، ومقارنة الواقعة بخطف "طفل المحلة"، الذي استخدمته الداخلية لتلميع صورتها، في واقعة حولها الكثير من علامات الاستفهام.
وكان الطفل زياد البحيري تصدر الأخبار في مصر هذا الأسبوع، بعدما تعرض للخطف في مدينة المحلة.
ووثقت كاميرات المراقبة الحادثة، ما سهَّل على أجهزة الأمن تعقب الجناة واستعادة الطفل خلال 24 ساعة.
وروجت المواقع الإخبارية المحلية لهذا "الإنجاز" لأجهزة الأمن على نطاق واسع، ولما تلاه من إرسال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الهدايا إلى الطفل.
وكتبت ناهد أحمد: "الست دي من المنوفية، اتسحلت (سحلت) بالشارع قدام (أمام) الناس كلها، والمصيبة الأكبر رجال الشرطة بتتفرج (تتفرج) عليها، كل ذنبها اعترضت على الأصوات من قاعة أفراح...". وغردت شيرين وجدي: "أمين الشرطة واقف يساعد الراجل انه يضرب الست اللي (التي) بتشتكي (تشتكي)... شيء مقزز في دولة شريعة الغاب دي (هذه)".
وانتقدت صاحبة حساب شيرينا: "فيديو الست اللي بتتسحل يقهر لسببين، أن الشرطة مش بتتدخل (لا تتدخل) بقوة واقفين يتفرجوا بدل ما يتدخلوا يفرضوا النظام والسلطة بالقوة... السبب التاني أن الفيديو نزل على (العربية). أخبار بلدنا السلبية والإيجابية بنعرفها (نعرفها) من (العربية) و(سكاي نيوز) علشان فيه حد قرر اننا ما يبقاش عندنا قنوات محترمة (لأن هناك من قرر أن يحرمنا من القنوات المحترمة)".
وقال إيهاب عبد الرحيم: "المشكلة في بلدنا للأسف أن في ناس عارفين ومتأكدين أنهم أعلى من القانون ومحدش (لا أحد) يعرف يعمل معاهم حاجة ولو عملوا مهما يعملوا الموضوع هيخلص! أنا مش عارف صحة الموضوع ايه، لكن ضرب سيدة وسحلها بالشكل ده جريمة، ولازم يُعاقب عليها الفاعل أشد عقاب لو عايزين نقول اننا دولة قانون لازم نطبقه".
اللافت كان مشاركة حسابات مؤيدة، مثل إسلام عثمان، الذي خاطب حساب الداخلية الرسمي وطالب بـ"التحقق من الفيديو وضبط المعتدي، ومساءلة أفراد الشرطه المتواجدين".