وذكر مركز البحرين لحقوق الانسان في تقرير امس السبت ان من بين المفصولين (8) أعضاء في الأمانة العامة و(44) نقابي. بينما العدد الفعلي للمفصولين عن العمل غير معروف لكون هذه الإحصائية تشمل فقط العمال المفصولين الذين بادروا بتسجيل اسماءهم لدى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
ويتعرض النقابيون والعمال في قطاع النقل إلى حملة واسعة من الفصل، شملت لغاية اليوم (383) عامل وموظف، من يبنهم (7) نقابيين و(28) امرأة، حسب المسجلين في قوائم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وأفاد عدد من الموظفين إنه بتاريخ 28 مارس 2011 تم مداهمة مبنى طيران "الخليج" القريب من مطار البحرين الدولي من قبل قوات الأمن ، وقامت هذه القوات بتفتيش اجهزة الحاسب الآلي والهواتف الخاصة بعدد كبير من الموظفين واجراء تحقيق معهم أمام مرأى بقية الموظفين ، وتم إعتقال بعض الموظفين من أماكن عملهم. وأقيمت نقطة تفتيش أمام المخرج الوحيد للشركة واخضاع جميع الموظفين للتفتيش. وتكررت هذه المداهمات أكثر من مرة في الأيام اللاحقة ولكن بشكل محدود مستهدفة بعض الموظفين.
وفي تطور جرى حديثا أجبرت شركة طيران "الخليج" عدد من العمال المفصولين، من أجل إعادتهم إلى أعمالهم، التوقيع على وثيقة يلتزم فيها العامل التنازل الشامل والتام عن الشكوى العمالية المقدمة لوزارة العمل ، ويتعهدون فيها بعدم ممارسة العمل السياسي فعلاً وقولاً دون حصر ذلك في مواقع العمل، ما يعد انتهاك لحرية العامل الشخصية وفي التعبير عن رأيه ، وتضمنت الوثيقة إنذار نهائي للموظف.
وذات الأمر تم في شركتي (ميرسك) و(آي بي أم تيرمنلز)واللتان تقومان بتشغيل ميناء خليفةالبحرين، حيث أصدرت الشركة قرارات فصل لـ(140) موظف، سجلوا في قوائم الاتحاد، كما تعرض العمال فيشركة خدمات مطار البحرين (باس)إلى حملة الفصل بواقع (62) موظف مسجل، من بينهم امرأتين، فضلاً عن رئيس نقابة العمال فيها ومنسق نقابات قطاع النقل في البحرين مع الاتحاد الدولي للنقل يوسف الخاجة.
ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان إن فصل الموظفين في هذا القطاع الحيوي يأتي في سياق استمرار السلطات البحرينية في اتخاذ إجراءات وعقوبات تعسفية ضد المواطنين الذين تعتقد بمشاركتهم أو دعمهم للحركة الاحتجاجية السلمية في شهري فبراير ومارس الماضيين.
وقد تعاملت السلطة في البحرين بعنف شديد أدى إلى مقتل العشرات خصوصاً بعد أن سيطر الجيش على الشوارع، واستدعيت قوات سعودية وإماراتية للمشاركة في قمع المتظاهرين السلميين، بعد إعلان الأحكام العرفية في الخامس عشر من مارس الماضي، وتم استهداف كل شرائح المجتمع من قادة معارضة ونشطاء حقوق إنسان وأطباء ومهندسين ومدرسين وصحفيين ورياضيين وطلاب مدارس وجامعة ونقابيين نساءً ورجالاً وغيرها من القطاعات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم العمال.
وبالرغم من صدور إدانات من العديد من المنظمات العمالية العالمية كمنظمة العمل الدولية (ILO) التي قام وفد منها بزيارة البحرين في نهاية شهر ابريل، والاتحاد الدولي لنقابة العمال(ITUC) ، واتحاد أميركا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO) للوقوف بجانب العمال وضد انتهاكات السلطة لحقوق عمال البحرين، إلا ان السلطة استمرت في عمليات الفصل التعسفي.
وهذه الإجراءات التعسفية التي قامت بها إدارات هذه الشركات تخالف الحقوق التي يكفلها الدستور البحريني والقوانين المحلية والمواثيق الدولية، حيث أن معاقبة الموظفين على آراءهم ونشاطاتهم السياسية وانتمائهم المذهبي مخالف لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة، وكذلك مخالف للعديد من بنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقد لاحظ مركز البحرين لحقوق الإنسان تشابه في إجراءات الفصل في الكثير من أماكن العمل في البحرين حيث رصد المركز في وقت سابق عمليات الفصل في شركتي نفط البحرين (بابكو) وألمنيوم البحرين (ألبا) ، حيث تم في بادئ الأمر فصل مجموعة كبيرة من العمال بدون إجراء أي تحقيق إداري، وبعدها قامت الشركات بإجراء تحقيق إداري لعدد آخر من العمال وكانت إجراءات ونوعية الأسئلة الموجهة للعمال متشابهة واستندت على البعد السياسي والشخصي للموظف، ولم تلتزم بالمواثيق الدولية والقوانين المحلية واللوائح الداخلية، وهذا ما يؤكد شبهة وجود توجيهات من السلطة في البحرين للمسئولين في العمل للقيام بهذا الفصل التعسفي لأعداد كبيرة من العمال انتقاماً لمواقفهم السياسية واعتقاداتهم الدينية.
ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالتالي:
1- وقف عمليات الفصل التعسفي بحق جميع العمال والموظفين والنقابيين، ومن ضمنهم العاملين في قطاع النقل، وإعادتهم إلى أعمالهم.
2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إجراءات الفصل لمعرفة إن كان لها دوافع سياسية أو طائفية.
3- تمكين النقابات من ممارسة أدوارها المدافعة عن حقوق العمال وسط احترام مبادئ ثلاثية التمثيل.
4- حث البحرين على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز.
5- حث البحرين على المصادقة على الاتفاقية رقم (98) بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم.
6- مطالبة الإدارة الأمريكية بوقف اتفاقية التجارة الحرة مع البحرين ما لم تتراجع البحرين عن مخالفتها الصريحة للبنود المتعلقة بضمان الحقوق العمالية والنقابية الواردة في الفصل (15) والتي تشترطها احترام طرفي الاتفاقية معايير العمل الدولية.