تقول جماعة العدل والاحسان المحظورة التي يعتقد انها اكبر حركات المعارضة بالمغرب ان حكم الفرد المطلق سيمحى الا اذا طبقت الدولة اصلاحات ديمقراطية كبيرة.
ويتابع الحكام العرب الذين يطبقون الحكم الشمولي بحرص اي مؤشرات على امتداد الاضطرابات في المنطقة بعد انتفاضتي تونس ومصر.
وجماعة العدل والاحسان تضم 200 الف عضو معظمهم من الطلبة الجامعيين وهي تنشط اساسا في الاحياء الفقيرة ببعض المدن. وهدفها سياسيا تحقيق انتقال سلمي الى نظام سياسي تعددي منبعه الاسلام.
وفي بيان نشر على موقعها على الانترنت قالت الجماعة: ان الاحتجاجات في مصر وتونس لا تترك مجالا اليوم لاي تشوهات او تعهدات خاوية وكاذبة.
وتابع البيان: ان الفجوة بين الحاكم والمحكوم اتسعت والثقة اصبحت منعدمة قائلة: ان الحل اما يكون اصلاحا ديمقراطيا عميقا وعاجلا ينهي حكم الفرد المطلق ويلبي حاجات ومطالب الشعب واما ياخذ الشعب المبادرة ويتحرك بشكل سلمي لانهاء الاستبداد.
وجذبت الجماعة على موقع الفايس بوك للتواصل الاجتماعي على الانترنت مئات من المؤيدين لتنظيم احتجاج في 20 فبراير يهدف الى استعادة كرامة الشعب المغربي والحث على اصلاحات ديمقراطية ودستورية وحل البرلمان.
وينقل التلفزيون الحكومي في المغرب اخبار الاحتجاجات في تونس ومصر بتحفظ.
واذاعت وسائل الاعلام المغربية بما في ذلك وكالة المغرب العربي للانباء بعض محاولات حرق النفس مستلهمة حرق بائع فاكهة تونسي نفسه احتجاجا على معاملة السلطات له الامر الذي اجج الاحتجاجات في تونس.
ولم ترد انباء عن وفاة اي شخص في المغرب في مثل هذه الحالات لاشعال النيران في النفس.