العالم- مصر
ويترتب على إدراج الأشخاص في قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات إدراجهم في قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
وبالنسبة للكيان المحظور "يتم وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".
كما تتضمن الآثار وفقا لأحدث تعديلات قانون الكيانات الإرهابية "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان الإرهابي/ الشخص الإرهابي، أو لأعضاء الكيان، سواء كان يملكها الكيان أو الشخص بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان أو الشخص بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله".
وفي مارس/آذار الماضي أصدرت 30 دولة، معظمها من المحسوبين كأصدقاء وشركاء دائمين للنظام المصري، بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الحقوقية المتردية في مصر، وذلك خلال قمة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السادسة والأربعين، التي عقدت عن بعد.
وركز البيان بشكل تفصيلي على أوضاع المعتقلين، وتدوير المحبوسين، وتجاوز فترات الحبس الاحتياطي، والإفراط في استخدام قانون الكيانات الإرهابية للإدراج في قوائم الإرهاب، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، والانتقادات الموجهة لقانون العمل الأهلي الجديد.
ووقع على البيان كل من: الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، والسويد، والدنمارك، والنرويج، وإسبانيا، وفنلندا، وأستراليا، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وبلغاريا، وكندا، وكوستاريكا، والتشيك، وإستونيا، وآيسلندا، وأيرلندا، ولاتفيا، وليشتنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، ونيوزيلندا.