صادق مجلس النواب التونسي بالأغلبية على مشروع قرار يتيح لرئيس الجمهورية المؤقت، فؤاد المبزع إصدار مراسيم في مجالات عدة أهمها القانون الانتخابي والإعلام والاتفاقيات الدولية والعفو العام والإرهاب، غير أن المعارضة رفضت المشروع.
وفي جلسة طارئة للمجلس الاثنين صوت 177 نائبا من بين 195 حضروا جلسة مجلس النواب -المؤلف من 214 عضوا- لصالح مشروع القرار، في حين صوت 16 منهم ضده (معظمهم من ممثلي أحزاب المعارضة).
بينما امتنع عن التصويت اثنان من التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي. ويذكر أن وزارة الداخلية التونسية جمدت الاحد كل أنشطة الحزب وأغلقت مكاتبه تمهيدا لحله.
وأعلن الوزير الأول محمد الغنوشي أمام النواب أن مشروع القرار تم اتخاذه بموجب المادة 28 من الدستور.
وأعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التونسي المعارض رفضه لمشروع القرار، وحذر من ما سماها أي ترتيبات ترهن البلاد لأجندات أجنبية.
وقال الحزب -الذي له تسعة مقاعد في البرلمان الحالي- في بيان صدر في أعقاب اجتماع مجلسه الوطني الاثنين "إن تفويض صلاحيات البرلمان للرئيس المؤقت هو ترجمة مشوهة لحل البرلمان المحجر دستوريا بما يفتح الباب أمام شخصنة السلطة وعودة الدكتاتورية".
واعتبر أن الحكومة المؤقتة بصيغتها الحالية هي التفاف على إرادة الشعب ومطالبه ومحاولة من بعض القوى لاستثمار الثورة وفرض وقائع على الميدان يصعب تجاوزها في سياق رسم الخارطة السياسية المستقبلية للبلاد.
وشهدت تونس الشهر الماضي ثورة شعبية أطاحت بالرئيس بن علي الذي فر في الرابع عشر من نفس الشهر إلى السعودية.