واضاف ارسلان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت ان السلطات استجابت لبعض المطالب لكن الامر المفاجئ هو ان تحديد هذه الاصلاحات والمطالب جاء من الملك نفسه دون الاعلان عن اخذ لجان خاصة أو لجان قانونية على عاتقها هذه المهمة وهو ما يخالف توقعات الشارع المغربي ايضا.
واشار ارسلان الى ان الاعلان الملكي من حيث الشكل والمضمون جاء باقل ما كانت تطمح اليه حركة 20 فبراير حيث بقية الهيمنة الملكية على الدستور واضحة كما لم يتم تغيير أي امر بشكل واضح في مجال التدخل الحكومي واشرافه على الاعلام أو السماح للمعارضة بحق التعبير الواضح عن آرائها.
ونوه ارسلان الى ان حركة 20 فبراير لا تريد حصر الاصلاحات في مجال الاصلاح الدستوري وأن يلبي هذا الامر مطالب بعض الاحزاب السياسية، لكن الحركة تريد ان تحصر الصلاحيات الفردية لأي مسؤول رفيع في البلاد في اطار الدستور ولا يعلو عليه سلطان أي أحد بما فيهم الملك.
واوضح ارسلان ان ما يريده الشارع المغربي وبشكل واضح هو الانتقال الى حياة سياسية جديدة تسودها الحرية والديمقراطية بعيدا عن الخوف من الاجهزة الامنية التي لا يحكم سلوكياتها أي قانون واضح.
واعرب ارسلان عن اسفه لاستخدام السلطات العنف لقمع المظاهرات التي خرجت عقب اعلان ملك البلاد اجراء اصلاحات، اعتبرها المتظاهرون غير كافية، مشيرا الى ان الاستمرار في هذه السياسة سيزيد من عدد هذه المظاهرات الاحتجاجية.
SAM